مفوض حقوق الإنسان يطالب أوروبا بالتعامل مع اللاجئين بما يحافظ على كرامة البشرية

طالب زيد رعد الحسين، المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فى تقريره السنوي الذي قدمه اليوم الخميس واستعرضه أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقدة دورته الحادية والثلاثين في جنيف وحتى 24 مارس الجارى، طالب الدول الاوروبية بانتهاج نهج فى التعامل مع قضية اللاجئين الوافدين الى أوروبا يضمن عدم انتهاك المبادئ الأساسية للتضامن والحفاظ على كرامة البشرية.
وأضاف المفوض السامى أن أاكثر من 400 شخص من الذين يحاولن الوصول إلى أوروبا قد لقوا حتفهم هذا العام، بسبب عدم وجود سبل ناجعة للدخول، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من هؤلاء هم من النساء والاطفال ومعظمهم فى حال ضعف شديد وبرغم ذلك فإن هناك سباقا في أوروبا حاليا لصد هؤلاء الناس.

وأعرب المفوض السامى فى هذا الخصوص عن قلقه البالغ إزاء مشروع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبى وتركيا والذى جرى فى وقت سابق من الأسبوع الجارى، وقال إن مشروع الاتفاق يثير عددا من المخاوف الخطيرة للغاية، لافتا إلى لأنه لم تتوفر لديه بعد التفاصيل الكاملة للمشروع وأنه سيقوم بمناقشة مخاوفه بالكامل خلال زيارته إلى بروكسل مطلع الأسبوع القادم وقبل يومين فقط من قمة الاتحاد الأوروبى التى تبدأ فى 17 مارس.

وقال المفوض السامى إن بين مخاوفه احتمال الطرد الجماعى والتعسفى للاجئين وهو ما يعتبر غير شرعى، إضافة إلى القيود على الحدود والتى لاتجيز تحديد ظروف كل فرد ينتهك القانون الدولى والأوروبى.. معربا كذلك عن قلقه من التدابير التقييدية لدخول اللاجئين مثل إقامة الأسوار والحرمان التعسفى لدخول أشخاص من جنسيات معينة، بالإضافة إلى تدابير لدول أوروبية أخرى فيما يخص الاستيلاء على ممتلكات اللاجئين.

كما أعرب المفوض السامى، الذي أفرد مساحة كبيرة لقضية اللاجئين فى تقريره السنوى، عن القلق إزاء أوضاع اللاجئين السوريين بوجه خاص فى دول جوار سوريا برغم كل ماقدمته تلك الدول إلى هؤلاء اللاجئين، وقال إن العديد من اللاجئين والمهاجرين فى هذه البلدان يواجهون تحديات رهيبة فى تلبية الاحتياجات الاساسية، بما فى ذلك العمل والمأوى والتعليم والرعاية الصحية.

وتحدث المفوض عن وضع اللاجئين والمهاجرين في اليونان ووصفه بالمأساوى بعد أن أصبحوا عالقين بين اليونان والدول الأوروبية الأخرى التى أغلقت حدودها، ودعا الاتحاد الأوروبى إلى تبني المزيد من التدابير الأسبوع المقبل، بما يتوافق مع حقوق الإنسان ووفقا للمعايير فى هذا المجال، وطالب الدول الأوروبية بتجنب الاعتقال التعسفى لفترات طويلة.
كما شدد على أنه ينبغي ألا تكون هناك عودة فى البحر تحت أي ظرف من الظروف، كما أعرب عن بالغ قلقه إزاء تنامي ظاهرة كراهية الأجانب، ودعا الدول إلى اتخاذ تدابير للحد من الظاهرة.

وأعرب المفوض عن القلق من ممارسات تركيا سواء بسبب تدهور حالة حقوق الإنسان فى جنوب شرق تركيا، حيث أدت الاشتباكات إلى سقوط مئات القتلى ونزوح كبير، مشيرا إلى إدراكه ما تواجهه تركيا من تحديات فى سياق مكافحة الإرهاب، لكنه أكد أيضا أن ماقامت به السلطات الأسبوع الماضى ضد صحيفة "زمان" التركية هو ضمن سلسة من التطورات المقلقة للغاية، وأكد أنه سيتابع هذة القضية عن كثب.
وفي تقريره السنوي، عاود المفوض السامي، الإعراب عن قلقه إزاء الفظائع التي ترتكب بحق الشعب السوري، ودعا إلى احترام وقف الأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات.

كما تناول الصراع في اليمن، مشيرا إلى أن استمرار الوضع الحالي يمكن أن يؤدى إلى تدفق للاجئين، وتناول أيضا الانتهاكات فى العراق، وقال إن 16 ألف عراقى مدنى قتلوا منذ يونيو 2014، بينما أصيب حوالي 29 ألفا بجروح.
وفيما يتعلق بليبيا، أكد المفوض أهمية استعادة سيادة القانون ومساءلة مرتكبي الانتهاكات.

وحول فلسطين والأراضى المحتلة، قال المفوض السامي إن التصعيد الأخير للعنف فى الضفة الغربية يؤكد أن العدالة فقط هى من يمكن أن يبنى سلاما حقيقيا ومستداما وأن الحصار لغزة وغير ذلك من الممارسات للاحتلال ينبغى أن تكون جرس انذار للجميع، خاصة وأن الأجيال الجديدة فى فلسطين يفقدون الأمل.