مسئول أممي يعلن أن إيران أعدمت 1000 شخص عام 2015 بينهم سجناء سياسيون

قال المقرر الخاص للأمم المتحدة لمراقبة حالة حقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد إن الإعدامات في إيران كانت الأعلى في عام 2015، حيث أعدمت السلطات حوالي 1000 شخص بينهم سجناء سياسيون من أبناء الأقليات القومية والدينية.
ونقلت قناة (العربية) الإخبارية اليوم /الجمعة/ عن شهيد - في تقريره السنوي الذي قدمه أمس لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته 31 المنعقد في جنيف - أن هذه الأرقام من الإعدامات هي الأعلى خلال السنوات العشر الأخيرة لعمليات الإعدام في إيران.

وأشار إلى أن "عمليات الإعدام في إيران ما زالت في ارتفاع، حيث شملت توجيه الاتهامات إلى من هم دون السن القانوني، إضافة إلى التمييز ضد المرأة، وكذلك القيود المفروضة على النشطاء السياسيين".
وأكد أن "عمليات قمع تتزايد ضد الأقليات الدينية في إيران خاصة ضد السنة والبهائيين".

وطالب المقرر الأممي طهران بوقف إعدام القاصرين والأحداث، وعبر عن "دعمه لقرار السلطات الإيرانية القاضي بتخفيض عمليات الإعدام ضد المتهمين في تهريب المخدرات".
ورفضت إيران - للعام الخامس على التوالي - طلب زيارة المقرر الخاص إلى إيران، وطالبت (على لسان مسؤول وفدها إلى مجلس حقوق الإنسان جواد لاريجاني) بعدم التمديد لولاية "شهيد"، الذي سيتم التصويت عليها إلى جانب قرار أممي حول إيران، في 24 مارس الجاري.