مرشح مستبعد يطعن على قرار اللجنة الطبية في القليوبية

تقدم المرشح المستبعد من كشوف الانتخابات البرلمانية عن قسم أول شبرا الخيمة عبد الحميد المناعي بسبب عدم اللياقة الطبية بطعن إلى محكمة القضاء الإداري على تقرير مستشفى معهد ناصر والذي جاء فيه أنه غير لائق طبيًا بسبب تعاطي المخدرات ،مطالبًا بعدم اعتماد التقرير لمخالفته تقرير آخر صادر من الطب الشرعي بان عينات المرشح المستبعد خالية من الحشيش والمواد المخدرة المدرجة في جداول المخدرات .

وأكد المرشح في دعواه التي حملت 8167 لعام 2015 أنه فوجئ عقب تقدمه بطلب للمجالس الطبية المتخصصة في مستشفى معهد ناصر بتوقيع الكشف الطبي  برقم سجل 318- 259681 تنفيذًا لقرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الكشف الطبي للمرشحين المتقدمين للجنة  أنه غير لائق طبيًا وتبين أنه لديه ما يمنع ترشحه لعضوية مجلس النواب بتوقيع من الدكتورة عزة محمود يوسف بدعوى وجود آثار لتعاطي المخدرات في العينة .

حيث تقدم المرشح باعتراض على قرار اللجنة الطبية في المستشفى وقدم تظلم لمدير عام  مستشفى معهد ناصر  وقبيل إعادة الكشف الطبي له واخذ عينه أخرى وإرسالها للمعامل المركزية فوجئ بعدم تحليل العينة الجديدة واستعانت اللجنة بالتحاليل السابقة ودون مدير المستشفى بخط يده على التقرير نتيجة وجود حشيش ومخدرات  بنسبة عالية في البول " وهذه بعيدًا عن اختصاصه كمدير مستشفى.

 وأضاف أنه بناءً على ذلك تقدم  ببلاغ إلى النيابة العامة في الساحل وتحرر عن ذلك محضر 8167 لعام 2015 إداري الساحل اتهم فيه مدير عام  مستشفى معهد ناصر وأعضاء لجنة التحليل بالتلاعب في نتيجة الكشف الطبي الخاص به.

وبالعرض على النيابة  وأمرت بإرسال المدعي إلى الطب الشرعي لأخذ عينات جديدة وموافاة النيابة بالنتيجة للبت في موقفه وكشف تقرير الطب الشرعي في المعمل الكيميائي رقم 1488 ك لعام 2015 أنه بعد الفحص في عينات البول والدم المرسلة الخاصة بالمدعو عبد الحميد محمد عمر حسن  تبين أنها خالية من " الحشيش والمواد المخدرة والمدرجة في جداول المخدرات" مما يستدعي إلزام اللجنة العليات للانتخابات  بإعادة قيد المرشح في كشوف المرشحين في دائرة قسم أول شبرا الخيمة  بناء على تقرير الطب الشرعي الذي أثبت عدم تعاطيه المخدرات .

كما أكد المرشح المستبعد في دعواه أنه تقدم في شهر شباط/ فبراير الماضي للمجالس الطبية المتخصصة في مستشفى معهد ناصر بتوقيع الكشف الطبي وقت فتح باب الترشيح وقتها وكانت النتيجة أنه بعد الفحص والاطلاع على الأبحاث تبين أنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات ولا مانع بدنيًا أو ذهنيًا أو نفسيًا من ترشحه لعضوية مجلس النواب مما يؤكد عدم صحة الكشف الذي أجري أخيرًا وادعت نتائجه أنه من متعاطي المخدرات.