محلب يؤكد أن قانون الخدمة المدنية يحمي مصر من العشوائية ويحقق الإصلاح الإداري

أثار قانون الخدمة المدنية الذي أصدرته الحكومة في شهر أذار/مارس الماضي، وبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من شهر تموز/يوليو من العام الجاري، ردود فعل متباينة لدى العديد من موظفي الحكومة الخاضعين للقانون، وذلك نظرًا لوجود بعض بنود القانون غير الواضحة بالنسبة لهم أو عدم إلمامهم بشكل كامل بمواد القانون.

ورأى بعض موظفي الدولة، أن القانون يضر بمصالحهم ويخفض الأجور، مطالبين بالتراجع عن تطبيق القانون أو تعديل بعض بنوده، وجاءت أهم اعتراضات الموظفين على القانون في بعض المواد على رأسها المادة 35 الخاصة بنظام الأجور الجديد، والتي قسمت المرتب إلى أجرين فقط ( الوظيفي والمكمل )، والمادة 36 والتي تنص على أن يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من تموز/يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، والمادة 56 والتي تنص على أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.