القاهرة - مصر اليوم
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، على مشروع قانون البنك الزراعى المصري، والذى ينص على إعادة هيكلة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى؛ بما يسهم في توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقاً للنظم المصرفية المعمول بها فى إطار السياسة العامة للدولة.
كما ينص مشروع القانون على توفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أومن الانتاج المحلى، بالاضافة إلى توفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية فى إطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزى.
ويأتي هذا القرار فى إطار اهتمام الدولة بالتنمية الريفية والزراعية، والعمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لهذا المجال، وكذا السعى للتطوير والنهوض بقطاعات المرتبطة بهذا المجال.
أرسل تعليقك