مجلس الوزراء ينفى البدء في تخزين المياه في بحيرة سد النهضة الإثيوبي

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما تناولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بأنه تم البدء في تخزين المياه في بحيرة سد النهضة الإثيوبي، وأنه ترتب على ذلك نقص المياه في بعض محطات مياه الشرب في القاهرة الكبرى.

وأوضح المركز - في تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام خلال الفترة من 15 أيلول/ سبتمبر حتى الأول من تشرين أول/ أكتوبر الجاري - أنه قام بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي أكدت أن اتفاق المبادئ الذي تم إبرامه في آذار/ مارس الماضي في الخرطوم كان قد حدَّد آلية التخزين الأول بعد الانتهاء من دراسات المكتب الاستشاري، وبالتوافق بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في وضع آلية تشغيل السد.

و أوضحت أن أحدث صور للأقمار الصناعية لموقع السد أظهرت أن قناة التحويل لا تزال موجودة ولم يطرأ عليها أي تغيير وأنه لا يوجد أي تخزين في بُحيرة السد، كما أكدت الوزارة حرصها على متابعة موقف الأعمال التنفيذية للسد بشكلٍ مُستمر.

وعلى جانب آخر، نفى المركز ما يتردد عن وقف تطبيق قانون الخدمة المدنية على جميع العاملين في الدولة، مؤكدًا أن الأمر لا يزيد عن كونه مجرد شائعة الهدف منها إثارة الرأي العام.

وعما أُثير بشأن قيام فريق من الهاكرز باختراق السيرفر الرئيسي للشركة المصرية لنقل البيانات TE Data"وسرقة بيانات بعض العملاء والتحكم في باقات الإنترنت الخاصة بهم.. قام المركز بالتواصل مع الشركة المصرية للاتصالات والتي أكدت أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة.

وأوضح أنه تم بالفعل رصد محاولات لاختراق الشبكة، واستخدام واجهة الرسائل النصية الخاصة بالشركة لعدة دقائق وإرسال عدة رسائل ليست لها علاقة بعملاء الشركة.

وبين أنه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة للتحقيق في هذا الأمر و سيتم رفع تقرير مفصل للإدارة التنفيذية بشأن ما حدث لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتؤكد الشركة أن جميع الأنظمة وبيانات العملاء مؤمنة تأمينًا كاملًا.

وحول ما نشر من أنباءً تُفيد بوجود مخالفات وفساد مالي وتربح في شونة التيسير لتخزين القمح في مدينة الخانكة في القليوبية، فقد تردد أن الشونة سعتها التخزينية عشرة آلاف طن قمح، ولكن ما يتم استلامه على الورق مائة ألف طن قمح، وأن الأقماح المحلية الموجودة في الشونة مخلوطة بأقماح مستوردة، وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت صحة هذه الأنباء.

وأوضحت الوزارة أن وزير التموين خالد حنفى قام بزيارةٍ مُفاجئة إلى مقر الشونة برفقة لجنة فنية متخصصة في الأقماح لمُعاينتها على الطبيعة، وبفحص عينات من الأقماح الموجودة بالشونة ثبت أنها أقماح محلية وليست مخلوطة بأقماح مستوردة، كما ثبت أن السعة التخزينية للشونة تصل إلى 103 آلاف و740 طنًا وأنها تضم حاليًا 86 ألف طن قمح محلي وليس 10 آلاف طن كما نُشر.

وبخصوص ما أُثير من أنباءعن تسريح العاملين في مشاريع محور قناة السويس.. تواصل المركز مع نقابة العاملين في البناء والأخشاب، والتي نفت صحة هذه الأنباء، وأكدت أن جميع العاملين في مشاريع قناة السويس الجديدة ليسوا عمالة مؤقتة، وإنما هي عمالة على قوة الشركات التي تُسند إليها أعمال الحفر والتكريك في مشاريع قناة السويس، وليس للدولة علاقة بهم؛ وبالتالي فتلك العمالة لا يمكن تسريحها نظرًا لارتباطات تجارية لشركاتهم.