مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص ويقر عدداً من مواده

تابع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مناقشة مشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص، حيث أقر المواد من 1 إلى 54 المتعلقة بنطاق القانون والإطار التنظيمي والمؤسسي لمجلس التشاركية وطلب العروض ومراحله ومعايير التأهل الاولي.

ويعرف مشروع القانون التشاركية على أنها علاقة تعاقدية لمدة زمنية محددة ومتفق عليها بين جهة حكومية وشريك خاص بالاستثمار في واحد أو أكثر من الاعمال التي تتضمن تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو ادارة أو تشغيل مرفق عام بما يسهم في تقديم خدمة عامة ولا تسري احكام مشروع القانون على عقود استكشاف واستثمار الثروات الطبيعية مثل النفط.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام جزائري أن القانون يضع الاطار القانوني الناظم لترميم وتطوير القطاع العام والمشاريع الانتاجية والمرافق العامة وضبط عملية التشاركية ضمن قانون وتعليمات كفيلة بتحقيق مصلحة الدولة والتقليل من المديونية والاقتراض العام الخارجي وخاصة في المشاريع ذات التكلفة الكبيرة والبعد الاجتماعي الخدمي وبما يلبي متطلبات إعادة الإعمار .

وأوضح الوزير جزائري أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من قدرات القطاع الخاص ومرونته في مجالات التشغيل والصيانة والتسويق وتحسين الكفاءة وتخفيض الكلفة وزيادة سرعة انجاز المشاريع وتخفيض المخاطر أمام القطاع العام وتوفير فرص عمل جديدة.

من جهته أشار وزير الاتصالات والتقانة الدكتور محمد جلالي إلى أن القانون سيحدد عملية التعاقد مع القطاع الخاص وتنظيم إجراءات التعاقد متضمناً الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسسي الناظم لعقود التشاركية التي سيقرها مجلس التشاركية مع مراعاة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك استجابة لتنفيذ مشروعات ومتطلبات تمويلية وإدارية وانتاجية وتكنولوجية.

ولفت الوزير جلالي إلى أن القانون يهدف الى تطوير المرافق العامة من خلال توزيع الأعباء بين القطاعين العام والخاص وبما يحقق أهداف الدولة في تقديم الخدمة العامة بالكفاءة المثلى والسعر المناسب وبما يتوافق مع سياسة الدولة الاجتماعية.

وأكد الوزير جلالي أهمية مشروع التشاركية لجهة تحقيق متطلبات التنمية كإنشاء البنى التحتية والمشاريع الحيوية وتطويرها مع ترشيد الاستثمارات الحكومية من الموازنة العامة وزيادة التمويل المقدم من القطاع الخاص.