لجنة " حصر أموال الإخوان" : مخطط حصار " الدستورية العُليا" تم إعداد داخل مكتب الإرشاد

قال رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة ، المستشار عزت خميس،  إن الهدف من قانون  السلطة القضائية الذي سعى أعضاء الجماعة لتمريره ، أثناء  حكم الرئيس المعزول محمد مرسي ، ليس خفض سن التقاعد كما أثير في وسائل الإعلام ، وإنما التخلص من قضاة بعينهم.

وأضاف المستشار عزت خميس خلال المؤتمر الصحافى ، الأحد، أن حصار المحكمة الدستورية كان مؤامرة ومخطط له تخطيطا دقيقا من جانب مكتب الإرشاد، بدليل ما قاله مكتب الإرشاد بضرورة استمرار الاعتصام حتى الاستفتاء، وكان الاعتصام مقسم إلى مشاركة الإخوان من كل محافظتين بالتناوب.

وتابع خميس ، إنه تم استغلال اعتصامات الاتحادية والقضاء العالى ووزارة الدفاع والسفارة الأمريكية لإضفاء شرعية على اعتصام المحكمة الدستورية.

وأوضح خميس ، أنهم قالوا بتسريبات بحل البرلمان، واستغلال مواد الدستور الجديد لخلق منافسة بين أعضاء المحكمة الدستورية، لكى يرون من يوالون لهم من القضاه ليبقوا عليهم، وإزاحة من يعارضهم، كما أكدت الجماعة على استغلال إضراب بعض الصحف المستقلة، لينزلوا بجريدة الحرية والعدالة بأعداد مضاعفة.