القاهرة - محمود حساني
وأضاف المستشار عزت خميس ، خلال المؤتمر الصحافي المنعقد في مقر الهيئة العامة للاستعلامات ، أن الوثائق والمستندات بيّنت أن جماعة الإخوان أعدت تعديلا لأحكام قانون السلطة القضائية، يتمثل في تعيين نائب عام ينتمي للجماعة بدلاً من النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، كما تضمنت توصيات أمانة الاتصال السياسى بحزب، باستمرار الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا، وإشاعة أن ملف حل المحكمة أمام مكتب رئيس الجمهورية آنذاك، محمد مرسى.
وتابع خميس ، أنه تم العثور على مقترح من مكتب الإرشاد ضد المحكمة الدستورية فى حال إصرار المحكمة على إصدار أحكام ضد مجلس الشعب وقتها أو الشورى، فيتم حل المحكمة وإرسال مرتبات القضاة إلى منازلهم حتى لا يتم حل المجالس النيابية .
أرسل تعليقك