قبول طعن 9 من قيادات " الأخوان" على أحكام قضية " البحر الأعظم"

قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار فرغلى زناتى، بقبول طعون قيادات جماعة الإخوان المتهمين فى أحداث عنف البحر الأعظم، وإلغاء العقوبات الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم.

واستمعت هيئة المحكمة ، إلى عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامى محمد طوسن، وقال إن حكم محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين، لم يدلل على اتفاق المتهمين على ارتكاب جرائم التجمهر أو الاتفاق على حشد بهدف إحداث فوضى وعنف فى منطقة البحر الأعظم بالجيزة.

 وتابع "طوسون"، خلال مرافعته أمام محكمة النقض ، أن النيابة خالفت قانون الإجراءات الجنائية أثناء التحقيق مع المتهمين، حين كلفت عضو نيابة بدرجة "وكيل" بالتحقيق فى القضية، فى حين أن القانون يستوجب التحقيق بمعرفة "رئيس نيابة على الأقل"، الأمر الذى تكرر فى معظم قضايا العنف.

 واتهم عضو هيئة الدفاع، محكمة استئناف القاهرة بانتقاء دوائر فى محاكم الجنايات بعينها، لنظر قضية محددة، يقصد قضايا العنف والتحريض عليه المتهم فيها قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.

من جانبها ، رأت نيابة النقض فى توصيتها الاسترشادية غير الملزمة للمحكمة، قبول الطعن المقدم من المتهمين، وإلغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم.

ودفع عضو هيئة الدفاع عن المتهمين ، محمد طوسون ، بعدم صلاحية المستشار محمود سامى كامل، رئيس محكمة الجنايات الذى عاقب المتهمين بالسجن المؤبد، حيث إنه أصدر حكما دون سماع مرافعة هيئة الدفاع، أو انتداب محامين للترافع عنهم.

وكشفت هيئة الدفاع عن "عوار" رأوه فى حق الضبطية القضائية غير المقيدة بالمحيط الجغرافى لضباط جهاز الأمن الوطنى، واستندوا فى ذلك إلى أن قرار إنشاء "الجهاز" لم يتضمن اختصاص أعضائه بحق الضبطية القضائية المنصوص عليها بقانون جهاز أمن الدولة المنحل.