شكري يكشف عن اجتماع قريب للاتفاق على القوة المشتركة

كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن ترجمة قرار مجلس الوزراء المصري بشأن تعديل المادة 33 من قانون الإرهاب والاكتفاء بفرض الغرامة فقط وعدم اللجوء إلى حبس أي من الصحافيين الذين ينشرون أخبارًا متعمدة تحرض على تأجيج الأمن العام، وتم تعميمه على جميع المراسلين الأجانب والدول المختلفة والمنظمات الأجنبية لمعرفة مدى التزام مصر بالمسار الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير.

وأوضح شكري في حديث مع "مصر اليوم" أن المنظمات الأجنبية ما زالت متمسكة بوجهة نظر واحدة تجاه مصر وتنظر إلى الأمور بمنتهى السطحية، حيث أنها لا تريد الاستقرار للدولة ولا تدرك التغيرات التي طرأت على المنطقة إطلاقا، وآخرها منظمة "هيومان رايتس ووتش" التي تتحدث عن قانون التظاهر، متسائلًا: "لماذا صدر هذا التقرير عن قانون صادر قبل عام ولماذا الوقت الآن فهي تريد تقليب الرأي العام الدولي تجاه مصر في أي شيء، والبحث عن أي قضية لاستهداف مصر، ولذلك نسعى باستمرار إلى مواجهة هذه التحركات وندركها جيدا".