شرطة "المسطحات المائية" تطالب بتعديل تشريعي لتغليظ العقوبة على أصحاب المعديات المخالفة

قال اللواء حامد العقيلى، مساعد وزير الداخلية لشرطة المسطحات المائية، إن الهيئة العامة للنقل النهرى هى المنوط بها إصدار التراخيص الخاصة بالمعديات والمراكب والوحدات النهرية المميكنة، والتى تعمل بـ"موتور"، أما التى تسير بشراع أو المجداف والجنزير يتم ترخيصها من المحليات من مديرية الطرق والنقل فى مختلف المحافظات.
 
 وأوضح مساعد وزير الداخلية لشرطة المسطحات المائية، أن هناك مطالبات بتعديل تشريعى لتغليظ العقوبات على أصحاب المعديات المخالفة، لأنه يُعمل للآن بقانون رقم 10 لعام لـ1956، والذى يفرض غرامة 10 جنيهات فقط لمن لا يحمل ترخيصا بالمعديات النهرية، مطالبا بتحديد مسارات للصنادل الكبيرة ذات الدفاعات القوية بالنيل ومنع سيرها ليلاً.
 
وتابع "العقيلى" ، في تصريحات إعلامية له مساء السبت ، أن المعدية التى غرقت فى كفر الشيخ كانت موقوفة عن العمل، وقام صاحبها بمخالفة القانون والعمل فى 31 ديسمبر الماضى، مشيرا إلى أن حمولة المعدية 6 أشخاص ولكن حمل صاحبها عليها 18 شخصا فأدى إلى الكارثة.

وأضاف اللواء حامد العقيلى،  أنه لا يوجد قانون لمصادرة المعديات أو المراكب المخالفة فى نهر النيل، ويجب أن يكون هناك تعديل تشريعى من أجل تفادى الأزمات التى تحدث.