دي ميستورا يحذّر من عودة "اسوأ الحروب" وموسكو تنادي بوقف "الانذارات" في جنيف

أكدت روسيا عزمها على السهر من أجل تأمين الأجواء الملائمة لنجاح الجولة الثانية من محادثات جنيف السورية. وانخرط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سلسلة من الاتصالات مع الزعماء المعنيين بالأزمة السورية بالترافق مع استئناف المحادثات و تمنى الكرملين أن تسفر الجولة عن نتائج إيجابية، ووضع إطار للمحادثات، داعياً إلى «أوسع تمثيل سوري» تجنباً لـ«الفشل»، وعمد إلى تقليل رهانات الأطراف الإقليمية على تراجع في العلاقة الإيرانية الروسية، مؤكداً أن التعاون بين الجانبين «لم يتوقف أبداً».

وشدّد الكرملين ورئيس الدبلوماسية الروسية على أن «الإنذارات» لا تساعد في خلق مناخ توافق خلال المحادثات. ولفت سيرغي لافروف إلى أن بلاده تراقب عملية اختيار المشاركين للمحادثات، وطالب بأن يضم الوفد المعارض «جميع قوى المعارضة السورية».

 وإذ أكد أن بلاده لا تدعم «فدرلة سورية»، دعا إلى إيجاد تسوية «تحترم الميزات والخصائص الوطنية والثقافية والدينية لكل مكونات المجتمع السوري».

 وأكد الناطق باسم الكرملين ديمنري  بيسكوف أن بلاده تعوّل على أوسع تمثيل سوري في محادثات جنيف، وعلى امتناع المشاركين فيها عن طرح شروط مسبقة.

 وأضاف في معرض تعليقه على انطلاق المحادثات في جنيف خلال مؤتمر صحفي عقده في موسكو، «الجميع يريد أن يأمل في الأفضل.. الأهم الآن هو أوسع تمثيل في المفاوضات، لكي لا يفشل أحد العملية التفاوضية».

 وشدد على ضرورة تمثيل «كل القوى السياسية السورية.. وكافة أقسام المجتمع السوري، بما فيهم الأكراد طبعاً» في المحادثات، كما أكد أهمية «ألا يقدم أحد إنذارات غير مبررة».

وتابع: إن الكرملين يفهم أن المفاوضات في جنيف لن تكون سهلة، لكنه لا يفقد الأمل في أن تسفر عن نتائج إيجابية «في ضوء التغييرات الإيجابية الحاصلة نتيجة الهدنة»، لكنه علق هذه النتائج الإيجابية على «التمثيل الواسع للأطراف السورية» وبالأخص المعارضة في المحادثات.

ونوه بأن موسكوتعمل مع جميع الأطراف لتأمين أوسع تمثيل ممكن في المفاوضات، لأن ذلك سيؤثر على النتائج التي ستتمخض عنها.كما اعتبر أن التعاون الروسي الإيراني حول التسوية السورية رفع التنسيق المشترك بين البلدين إلى مستوى جديد، مذكراً بأن موسكو وطهران لم توقفا التعاون بينهما أبداً، «ونحن  نطور العلاقات الودودة على التوالي» وشدّد وزير الخارجية الروسي على  ضرورة «أن تشمل (المحادثات) جميع قوى المعارضة».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي في موسكو الاثنين «نحن نراقب كيف تم اختيار المشاركين في هذه المفاوضات من جهة الحكومة ومن جهة المعارضة. من الواضح أنها يجب أن تضم جميع قوى المعارضة السورية». ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن لافروف، قوله إن إطلاق الإنذارات لا يساعد على خلق مناخ توافق خلال المحادثات السورية.

وكرر موقف روسيا بأن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلاده بنفسه دون أي تدخل خارجي. وقال: «إننا لا ندعم فدرلة سورية والشعب السوري وحده من يقرر مستقبل بلاده ومهما كانت تسمية النظام سواء فيدرالية أو لامركزية أو أي تسمية أخرى فيجب أن يتفق عليها جميع السوريين»، لافتاً إلى ضرورة تحقيق مصالح جميع القوى السورية بمعنى إيجاد اتفاقات تحترم الميزات والخصائص الوطنية والثقافية والدينية لكل مكونات المجتمع السوري.

وأكد الوزير الروسي على أن التصريحات المتطّرفة لبعض الأطراف المشاركة في الحوار السوري السوري في جنيف لا تساعد على التوصل إلى اتفاق، مضيفاً: إن التسوية السياسية للأزمة في سورية يجب أن تراعي مصالح جميع الأطراف بالتوافق بين الحكومة السورية وجميع المعارضين.

وأشار إلى أن اتفاق وقف الأعمال القتالية لا يزال مستمراً رغم بعض الخروقات، مؤكداً ضرورة الاستمرار في مكافحة تنظيمي داعش وجبهة النصرة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية المدرجة على لائحة الإرهاب الدولية.

وأوضح لافروف أنه بحث مع نظيره التونسي الأوضاع في سورية والعراق وليبيا مع التأكيد على ضرورة حل الأزمات بالطرق السياسية والتمسك بالقانون الدولي والدفاع عن وحدة الشعوب وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي. من جهته، قال وزير الخارجية التونسي:

إن «هناك تطابقاً في المواقف بين تونس وروسيا فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية ومكافحة الإرهاب»، مؤكداً أن الإرهاب ظاهرة دولية ومكافحتها تتطلب تضافر جهود جميع الدول.

 وثمن الدور الروسي في تنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية وانطلاق الحوار السوري السوري في جنيف، معرباً عن أمله بأن يفضي هذا الحوار إلى حل سياسي للأزمة في سورية.

 وأكد نائب وزير الخارجية والمغتربين في سورية  فيصل المقداد أن مباحثات جنيف3 التي بدأت جولتها الثانية الاثنين  «ليست مفاوضات تسوية» ومن دون شروط مسبقة، وأضاف المقداد من طهران التي يزورها: إن «الحوار (في جنيف) ليس مفاوضات تسوية، وإنما مباحثات لأن التفاوض يكون مع الغرباء والأجانب»، وشدد على أن «الحوار السوري يجري من دون أي شروط مسبقة لأن الحكومة السورية لن تقبل بأي شروط، (بل) تسعى بكل جهد للحفاظ على سيادة وصمود سورية ولم الشمل في مواجهة الإرهاب والمؤامرات»، والتي تقوم بها بعض الدوائر الداعمة للإرهاب، خدمةً لإسرائيل «الواقفة وراء كل هذه المؤامرات».

 وأوضح المقداد أنه أطلع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والافريقية حسين أمير عبد اللهيان على «الظروف الحالية في سورية، واحترامها لاتفاق وقف الأعمال القتالية»، وأضاف: «سنقوم بإعلام أشقائنا في طهران بكل ما يتعلق بالحوار السوري في جنيف، مجدداً التأكيد على ما قاله وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم قبل يومين، بأن مصير الرئاسة ملك للشعب السوري وأن الرئيس بشار الأسد خط أحمر.

وانطلقت الاقثنين  الجولة الثانية من محادثات جنيف بيوم عملي قدم خلاله الوفد الحكومي الرسمي وثيقة بعنوان «عناصر أساسية للحل السياسي»، للمبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا الذي أعلن أن «الانتقال السياسي» هو «أساس كل القضايا» التي ستتم مناقشتها، من دون أن يأتي على ذكر «هيئة حكم انتقالي».

وفي المقابل، كررت المعارضة شروطها المسبقة بضرورة تشكيل «هيئة حكم انتقالي»، وأكدت أن وفدها هو وفد المعارضة الوحيد الذي سيجري دي ميستورا محادثات معه في جنيف، على الرغم من توجه وفد معارضة الداخل أمس إلى جنيف بعد تلقيه دعوة من الأمم المتحدة.

وبدأ اليوم الأول من المحادثات عملياً بلقاء للمبعوث الأممي مع الوفد الحكومي الرسمي الذي يترأسه مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، وذلك في مقر الأمم المتحدة في العاصمة السويسرية.وفي إيجاز صحفي عقب اللقاء وصف الجعفري الجلسة مع دي ميستورا بأنها «إيجابية وبناءة»، موضحاً أنه تمت فيها مناقشة أهمية وضرورة الإعداد الجيد للجانب الشكلي بما يسمح بالانطلاق على أسس متينة وصلبة باتجاه مرحلة مناقشة المضمون أو الجوهر. وقال: «كان هناك تفاهم مشترك بيننا وبين المبعوث الخاص بأهمية هذا الجانب أي الإعداد الجيد واستكمال الرؤية بشأن التفاهم والاتفاق والتوافق على إطار الحوار من ناحية الشكل لأن الإطار الشكلي في العمل الدبلوماسي يتحكم بنسبة عالية بنجاح الجزء الجوهري».

وأضاف الجعفري: «عندما نتحدث عن البعد الشكلي فنعني به من هي الوفود التي حضرت إلى جنيف أو التي وجهت لها الدعوات، وهل تم تجنب الثغرات التي واجهتنا في الجولة الأولى وما هي قوائم الأسماء المشاركة وهل تم التعامل مع جميع الوفود على قدم المساواة وغيرها». وتابع: «إن الحوار كان إيجابياً وبناء وقمنا كوفد للجمهورية العربية السورية بمسؤوليتنا بالمساعدة على الإعداد الجيد لمرحلة الانتقال من الشكل إلى المضمون فقدمنا أفكاراً وآراء بعنوان «عناصر أساسية للحل السياسي» من شأنها أن تثري جهود دي ميستورا الدبلوماسية عندما سيلتقي بالوفود الأخرى».

 وأوضح ، «إننا الآن سننتقل إلى مرحلة الإعداد الجيد للجلسة الثانية بيننا وبين المبعوث الخاص يوم الأربعاء القادم حيث أشار دي ميستورا إلى أن شكل الحوار الذي يزمع القيام به سيتم على شكل لقاء بوفد الجمهورية العربية السورية في يوم ولقاء الوفود الأخرى في اليوم التالي».وأعرب الجعفري عن أمله في أن «تكون الوفود الأخرى حضرت كلها إلى جنيف تطبيقاً للقرار الدولي 2254 وبياني فيينا وإعلان ميونيخ والتي تحدثت عن ضرورة أن تتم مشاركة أوسع طيف من المعارضات السورية في هذا الحوار».

وقال: «إننا نريد أن نتحاور كسوريين وبقيادة سورية ومن دون أي تدخل خارجي ومن دون أي شروط مسبقة وأي خروج عن هذه الأدبيات والمرجعيات سيعني حكماً أن هناك من يعمل على إفشال هذه الجولة أيضاً كما فعل في الجولة السابقة».

وأوضح دي ميستورا في تصريح صحفي عقب اللقاء : «ناقشنا إجراءات ونريد توضيحها، واستنتجنا وقائع»، مضيفاً: إن «جلسة الحوار يوم الأربعاء المقبل ستبحث القضايا التي تضمنها جدول الأعمال». وأكد وجوب إعطاء الأهمية الكبرى من المجتمع الدولي لإنجاح الحوار السوري السوري «لأن البديل عن ذلك سيجعلنا نندم جميعاً».وأشار دي ميستورا إلى أن «نتائج الحوار ستتوضح بعد انتهاء هذه الجولة ومن المبكر الحديث عن مخرجاتها».

 ولدى سؤاله عن الهوة بين مفاوضي الحكومة والمعارضة فيما يتعلق بمسألة الانتقال السياسي في سورية أجاب: إن المفاوضات ومحادثات السلام دائماً ما تبدأ بتصريحات قوية أو رنانة.

وقبل اللقاء مع الوفد الحكومي الرسمي عقد المبعوث الأممي مؤتمراً صحفياً في مقر الأمم المتحدة، قال فيه: «هذه هي لحظة الحقيقة»، متسائلاً: «ما النقطة الأساسية؟ الانتقال السياسي هو النقطة الأساسية في كل القضايا» التي ستتم مناقشتها بين وفدي الحكومة والمعارضة السوريتين.وقال: إن «جدول الأعمال قد وضع استناداً إلى القرار الدولي 2254، وفي إطار توجيهات إعلان جنيف بالطبع».

واتفقت مجموعة عمل مؤلفة من الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وتركيا ودول عربية في 30 حزيران 2012 في جنيف على مبادئ مرحلة انتقالية تتضمن تشكل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة، لكن الأطراف المعنية السورية وغير السورية اختلفت على تفسير هذه المبادئ التي لم تلحظ بوضوح مصير الرئيس بشار الأسد.ولم يأت دي ميستورا في مؤتمره الصحفي على ذكر «تشكل هيئة حكم انتقالي».

ونص القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن في كانون الأول على تشكيل حكومة تضم ممثلين عن المعارضة والحكومة خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات خلال 18 شهراً.ولم يذكر دي ميستورا تفاصيل إضافية عن جدول الأعمال. وتوقع أن تكون المحادثات التي بدأت أمس واحدة من ثلاث جولات.

 وتستمر الجولة الحالية حتى 24 آذار، ثم تبدأ الجولة الثانية بعد توقف لمدة أسبوع أو عشرة أيام، على أن تستمر لمدة «أسبوعين على الأقل». وتُعقد جولة ثالثة من المحادثات بعد توقف مماثل.وقال المبعوث الأممي: «حينها نعتقد أنه ستكون لدينا خريطة طريق واضحة على الأقل»، مضيفاً: «أنا لا أقول اتفاقاً ولكن خريطة طريق واضحة لأن هذا ما تتوقعه سورية منا جميعاً».

ويتزامن انطلاق جولة المحادثات في جنيف مع دخول الأزمة السورية عامها السادس، وتهدف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة.

وبعد إخفاق جولة أولى في الإقلاع في بداية شباط في جنيف، تضغط القوى الكبرى وخصوصاً الولايات المتحدة وروسيا لإنجاح هذه الجولة الجديدة.وتعقد المفاوضات وسط تباين كبير في وجهات النظر بين طرفي الأزمة، لكن في ظل اتفاق لوقف الأعمال القتالية صامد إجمالاً منذ 27 شباط.

وأقرّ دي ميستورا «بوجود تباعد كبير بين الأطراف»، لكنه شدد على أن «صانعي السلام الحقيقيين هنا هي القوى الصانعة للسلام التي تريد هذه
المحادثات، مجموعة العمل الدولية حول سورية وأعضاء مجلس الأمن، والأطراف السورية على ما نأمل».وقال ديمستورا: «إذا لم نر في هذه المحادثات أو في الجولات القادمة أي بادرة على الاستعداد للتفاوض… فإننا سنحيل الأمر مرة أخرى إلى من لهم تأثير أي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة… ومجلس الأمن الدولي».

وحذر المبعوث الدولي من أن البديل عن نجاح المفاوضات هو استمرار الحرب. وقال: «الخطة ب الوحيدة المتاحة هي العودة إلى الحرب. وربما إلى حرب أسوأ مما لدينا اليوم».

وجدد دي ميستورا التأكيد في هذا السياق على أنه «يعود للشعب السوري أن ينتخب ويقرر، لكن علينا مساعدتهم»، مؤكداً أنهم «هم من سيقررون في النهاية كيف سيديرون بلدهم».