دونيتسك الشعبية تعرض رؤيتها في تعديل الدستور الأوكراني

قدمت جمهورية دونيتسك الشعبية - التي أعلنت من جانب واحد انفصالها عن أوكرانيا - ورقة وصفتها بأنها "وسطية" بشأن تعديل الدستور الأوكراني، وذلك في إطار مجموعة الاتصال المعنية بتسوية الأزمة شرق البلاد.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن رئيس وفد دونيتسك، دنينيس بوشيلين، في مفاوضات مجموعة الاتصال، والتي انطلقت جولة جديدة منها، اليوم الأربعاء، في العاصمة البيلاروسية مينسك، قوله "تعرض جمهورية دونيتسك الشعبية على مجموعة الاتصال النظر في مشروع حل وسط لتعديل الدستور الأوكراني، أعده خبراء قانونيون في الجمهورية".

ووصف بوشيلين مقترحات كييف بشأن تعديل الدستور، لاسيما البند الخاص بمنح منطقة "دونباس" وضع خاص، بأنها "احتيال على القانون".

وأضاف "تعلن دونيتسك رسميًا أن المادة 18 في مشروع التعديلات التي تعرضها كييف في مجلس الرادا (البرلمان) للتصويت عليه، لم يتم تنسيقها مع جمهوريتنا. ويعد ذلك انتهاكًا فظًا لاتفاقات مينسك" ، معتبرًا أن هذا يعد احتيالاً على القانون تمت فبركته من أجل خداع شعب دونباس والمجتمع الدولي".

وفي هذا السياق، جددت سلطات جمهورية دونيتسك دعوتها إلى روسيا والغرب للضغط على كييف من أجل حملها على تطبيق اتفاقات مينسك، التي تم التوقيع عليها في 12 فبراير الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا التزمت، في إطار اتفاقات مينسك، بإجراء إصلاحات ترمي إلى تخفيف مركزية السلطة، ومنح "الوضع الخاص" أي الحكم الذاتي لمقاطعتي "دونيتسك" و"لوجانسك"، اللتين انشقتا عن الدولة المركزية بعد الانقلاب على السلطة في أوكرانيا، في فبراير عام 2014.

لكن كييف في مشروعها لتعديل الدستور تتحدث عن "النظام الخاص" للحكم المحلي، وترفض إدراج أي أحكام توضح طبيعة هذا النظام في الدستور، بل تريد أن يقتصر تطبيق هذا النظام للحكم المحلي في "المناطق المحددة بمقاطعتي دونيتسك ولوجانسك"، لكن النواب الأوكرانيين يرفضون التعديلات الدستورية حتى بهذا الشكل.

وأكد الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، سابقا أن برلمان البلاد لن يصدق على التعديلات الدستورية قبل تطبيق البنود المتبقية في اتفاقات مينسك.