القاهرة - محمود حساني
أقام المحامى محمود الجويلى ، الاثنين ، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا ، مطالبا بإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر برفض غلق موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
وقال المحامي محمود الجويلى فى دعواه أن الموقع أصبح أداة لهدم الأسرة المصرية، وأفسد الأخلاق، كما انتشرت الشائعات، مبيناً أنه أهدر أيضا هيبة القضاء المصرى بالتعليق على أحكامه من أشخاص غير متخصصين، مع تحريف الأحكام فى أحيان كثيرة لإثارة الرأى العام.
وطالب فى دعواه ، بإلغاء حكم أول درجة، وبإلزام الحكومة المصرية بحجب الموقع.
يُذكر أن محكمة أول درجة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى ،أصدرت حكما بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.
واستندت المحكمة فى حيثياتها أن امتناع الحكومة عن حجب الموقع لا يشكل قرارا إداريا سلبيا
بالمعنى الذى نص عليه قانون مجلس الدولة.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إلى أن رقابة الأشخاص الذاتية لمواقع التواصل الاجتماعى هى أنجح الطرق لعلاج ما قد يعترى بعض ممارسات مستخدمى تلك المواقع من خروج على المألوف من الأمور.
أرسل تعليقك