حظر نشر أقوال ضباط " الأمن الوطني" في قضية " العائدون من ليبيا"

قررت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء ، والمنعقدة  في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حظر نشر أقوال شهود الأثبات من ضباط جهاز " الأمن الوطني"، في قضية "العائدون من ليبيا" ، وذالك لأعتبارات تمس الأمن القومي للبلاد .

وشهدت جلسة اليوم ، فض بعض الأحراز التي عثر عليها داخل مقر التنظيم، وهي عبارة عن مظروف بيضاء اللون بداخلها 23 خزينة لأسلحة نارية متنوعة وطبنجة حلوان عيار 9 ملى، وشكارة أخرى بيضاء اللون بداخلها مسدس خرطوش و4 بنادق آلية، و6 علب طلقات نارية.
 
كما فضت المحكمة الأحراز الخاصة بالمتهم يحيى السيد، وهى عبارة عن مظروف أصفر اللون بداخله 2 موبايل وبندقية خرطوش تحمل الرقم 13206058 .

وأسندت النيابة العامة  إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتتخذ من االعنف وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.

يُذكر أن النائب العام الراحل المستشار هشام بركات ، أمر بإحالة المتهمين  إلى المحاكمة الجنائية، بعد ان تمكنت الأجهزة الأمنية من توقيفهم  في منفذ السلوم أثناء العودة من دولة ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال متطرفة وإجرامية خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.