جنايات القاهرة تستمع لأقوال شاهد في قضية " رشوة وزير الزراعة"

استمعت محكمة جنايات القاهرة ، الخميس ،والمنعقدة  في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي ، إلى أقوال رئيس قطاع المشروعات الزراعية والنباتية بالهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية السابق، كشاهد إثبات في قضية "رشوة وزير الزراعة".

وقال هشام محمد كامل في شهادته أمام المحكمة، إنّ المتهم صلاح هلال وزير الزراعة السابق، ومساعده محيي الدين محمد قدح، مارسا عليه ضغوطًا بخصوص طلب شركة "كايرو ثري أيه" في 2014، بشأن تقنين وضع يدها على 2500 فدان في ناحية وادي النطرون، وهو إجراء غير قانوني.

وأضاف الشاهد أنّ وقف تقنين وضع اليد بدأ منذ بداية 2013 بقرار رئيس الوزراء، حيث إنّه في العام 2006 استُحدثت المادة 31 مكرر من القانون رقم 148 لسنة 2006 لتقنين وضع اليد بالنسبة للأفراد فقط لا غير في الأراضي الجديدة، بحد أقصى 100 فدان للأراضي الجديدة و10 أفدنة للأراضي القديمة.

وأكد الشاهد أنّه في حالة طلب شركة "كايرو 3A" فإنّها لم تكن شخصًا ولم يتم رفع حظر وضع اليد للشركات وبالتالي كان الإجراء غير قانوني، وأنه رفض إتمام الإجراءات رغم ضغوط الوزير ومساعده، فتم اتهامه بالبيروقراطية وعرّضه لغضب الوزير، ونُقِل بعدها إلى الهيئة الزراعية على حد قوله.

وتابع "هشام محمد كامل"،  خلال شهادته اليوم أمام المحكمة ، إنه استبعد من منصبه في هيئة التعمير خلال حكم الإخوان أثناء ولاية وزير الزراعة السابق أحمد الجيزاوى، وذلك بعد موقفه من مشكلة تخص إحدى الشركات، وأسند مسئولية استبعاده من منصبه لرجل الأعمال الإخوانى "حسن مالك" .

وأوضح الشاهد في إجابته على سؤال الدفاع، أن المتهم الثانى محى الدين محمد السعيد كان يحدثه بخصوص ذلك الموضوع منذ العام 2014، لافتاً إلى تولى المتهم الأول "صلاح الدين هلال" مسئولية وزارة الزراعة فى 2015 بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.

وأشار إلى أن المتهم الثانى فى القضية "محى الدين قدح" مساعد وزير الزراعة "، قد قام بدعوته للعشاء بأحد الفنادق لبحث موضوع الشركة، ليؤكد بأنه تأكد حينها بأن الموضوع مشبوه.

ورفض الشاهد، ما أورده المحامى فريد الديب، بخصوص قرار رئاسة الوزراء بإباحة تقنين وضع اليد، ليوضح بأن قرار رئاسة الوزراء يخص حالة الشركات المخالفة على الطريق الصحراوى والتي تحصلت على أراضى بنية الزراعة لتحولها هى لكومباوندات سياحية، وهى الحالة التى تٌخالف الحالة محل القضية، والتي تخص الشركة المشار إليها.