تفاصيل تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين في قضية "أنصار بيت المقدس الثالثة"

قررت النيابة العامة، الاثنين ، إحالة التحقيقات فى القضية رقم 857 لسنة 2014 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس الثالثة "، والتي تضم أكثر من 70 متهماً إلى المدعى العام العسكري ، وذالك وفقاً لأحكام قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية .
 
وكشفت التحقيقات التي أجراها فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا، عن انضمام وإدارة المتهمين تنظيم متطرف أسس على خلاف أحكام القانون، يدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وإسقاط النظام الحاكم والاستيلاء على السلطة بالقوة، متخذا من العنف وسيلة لتنفيذ أغراضه، واعتناق أفكارا متطرفة قوامها تكفير الحاكم ورجال الجيش والشرطة، واستحلال دماء وأموال ودور عبادة أبناء الطائفة المسيحية.
 
وتبين من التحقيقات، أن المتهمين تولوا تجنيد عناصر جديدة على مستوى محافظات الجمهورية لتنفيذ المخططات المسندة إليهم، وفى سبيل ذلك أسسوا خلايا عنقودية، قسموا كل منها  إلى 4 لجان (رصد – تمويل – تخطيط – تنفيذ)، وبدأوا نشاطهم فى إعداد قائمة عمليات مستهدفة.
 
وكشفت التحريات التي أجراها  قطاع الأمن الوطنى ،عن تورط أعضاء التنظيم فى التخطيط لاغتيال المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة، وعدد من رجال القضاء ، وتفجير عدد من المنشأت الحيوية والشرطية والمرافق العامة فى محافظات مختلفة قتل ضابط مطروح.

وأوضحت التحريات ، أن من بين العمليات التى نفذها المتهمون ، ذبح جنود بمدينة رفح شمال سيناء، واغتيال النقيب كريم فؤاد هنداوى، الضابط بقسم شرطة العلمين، أثناء قيامه بفحص جثة عثر عليها ملقاة فى ترعة بمحافظة مطروح، والشروع فى قتل أفراد شرطة.
 
ووجهت نيابة أمن الدولة إلى المتهمين ، عدة اتهامات ، من بينها تهم بتهم الانضمام لجماعة متطرفة والقتل العمد، والشروع فى القتل، واستهداف رجال الجيش والشرطة، وتخريب المنشأت العامة والخاصة، وحيازة أسلحة وذخائر، وحيازة متفجرات، وتهديد الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط، ومحاولة اغتيال شخصيات قضائية.
 
يُذكر أن النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أصدر كتاب دورى في عام 2014 ، تم تعميمه لأعضاء النيابة العامة فى المحافظات، تضمن تكليفات بسرعة تفعيل القرار الجمهورى بشأن إحالة المتورطين فى الاعتداء على المنشآت والمرافق العامة والحيوية، وقتل جنود القوات المسلحة،  إلى القضاء العسكرى.
 
كما كلف النائب العام الراحل أعضاء النيابات بسرعة إنهاء التحقيق فى الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، وإحالتها مشفوعة بمذكرة بالرأى إلى النيابة العامة العسكرية المختصة، إضافة إلى حصر جميع التحقيقات التى تجرى فى هذا الشأن بدفتر حصر التحقيقات وإثبات البيانات الخاصة بتلك القضايا بجداول النيابة ودفاترها وسجلاتها.

ووفقاً لما تضمنه " الكتاب الدوري " تشمل جريمة الاعتداء على المرافق العامة التى يحول المتهمون فيها  إلى القضاء العسكرى كل من يعطل العمل فيها محطات المياه، وشبكات الطرق، وأبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية، والمرافق القضائية والشرطية، ورجال الأمن، وما فى حكمها يعد فى حكم المنشآت العسكرية طوال الفترة التى حددها القرار بعامين من تاريخ صدوره.