القاهرة - محمود حساني
قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر فرجانى ، الخميس ، حبس رجل الأعمال والقيادي في جماعة " الاخوان" المحظورة قانوناً "حسن مالك"، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالإضرار بأمن الوطن و الاقتصاد القومى.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم، عدة اتهامات ، من بينها ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات تنظيم الإخوان الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.
يُذكر أن تحريات جهاز " الأمن الوطني" ، كشفت عن تورط اثنين من قيادات جماعة " الأخوان" ، وهما حسن عز الدين يوسف مالك "صاحب مجموعة شركات مالك جروب"، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودى ، مالك "مجموعة شركات سعودى" باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد، أبرزهم شركة التوحيد وشركة النوران للصرافة والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى.


أرسل تعليقك