تأجيل محاكمة " المستريح" بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين إلى 26 ديسمبر الجاري

قررت الدائرة الأولى جنايات في المحكمة الاقتصادية، الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو سحلى، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير بـ"المستريح"، المتهم بالاستيلاء على 100 مليون جنيه من أموال المواطنين بزعم توظيفها فى مشروعات استثمارية، إلي جلسة 26  كانون الأول /ديسمبر الجاري، للسداد والمرافعة.
 
وسأل القاضي ،  في بداية الجلسة ، دفاع المتهم عن عدم حضوره الجلسات الماضية فبرر ذلك بإحتجازه  في أحد المستشفيات نتيجة حالته المرضية .
 
و طالب " الدفاع" ، من هيئة المحكمة إستدعاء ضابط مباحث الأموال العامة الذي أجرى التحريات في القضية لسؤاله ، مطالباً بكشف سجلات مكالمات هاتفه المحمول على مدار 6 أشهر ماضية للتعرف من خلال ذلك على شركاءه الحقيقيين .
 
وأقر المستريح لهيئة المحكمة ، خلال جلسة اليوم ،بأنه على كامل الإستعداد لسداد كافة أموال المواطنين  مبيناً انه في حالة ماسة لإجراء عملية جراحية الا انه يؤجل ذلك لحين سداد الأموال ، كما طالب المحكمة بالسماح بزيارة أشخاص محددة غير أهليته .
 
ووجه القاضي حديثه للمستريح ، أنه لا يمكنه الفرار من العدالة ولا يمكن أن يماطل حتى الوصول للحبس الاحتياطى عامان، وبعد ذلك يخلى سبيله ويقوم بالهرب، فرد المستريح" لو عاوز أهرب كنت هربت من زمان، أنا نفسى تدونى فرصة عشان أسدد الفلوس للناس".
 
وأكد عادل عبد العزيز ، رئيس لجنة الحريات بنقابة محاميين الجيزة ، برفضه الطلبات دفاع المتهم التي سبقت وقدمها في الدائرة السابقة وتم رفضها متعجباً من طلب سؤال ضابط التحريات على الرغم من ان موكله وعد بسداد الأموال متسائلاً عن فائدة سؤال الضابط .
 
فيما قال الدكتور محمود محيي الدين ، دفاع عدد من المدعين بالحق المدني ، أنه سيطالب خلال جلسة اليوم من هيئة المحكمة بتصالح رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير بـ"المستريح" مع ضحاياه أو حجز الدعوى للنطق بالحكم طبقاَ للمادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 88 . وأضاف دفاع المجني عليهم في تصريحات صحفية بأنه غير مقبول من محامي المتهم أن يعيد طلبه للمرة الثانية بإنعقاد جلسة سرية لذكر أسماء الشركاء الحقيقيين لموكله ، وذلك يعد مماطلة لعدم سداد أموال الضحايا .
 
ويحاكم رجل الأعمال المتهم أحمد مصطفى إبراهيم محمد، المستريح ، فى القضية رقم 951 لـسنة 2015 حصر جرائم اقتصادية، و1003 لـسنة 2015 كلى شمال الجيزة، بعدما أحالته نيابة الشئون المالية والتجارية، للجنايات بتهمة توظيف الأموال بدون ترخيص من هيئة الرقابة المالية.
 
وكشفت التحقيقات التي أجراها فريق من أعضاء النيابة ، أن "المستريح" تلقى فى الفترة من بداية 2011 وحتى مارس الماضى، أموالا من المواطنين بلغت جملتها 53 مليونًا و843 ألفا و500 جنيه، لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمارات العقارية، وتجارة السيارات .