تأجيل محاكمة الرئيس المعزول " مرسي" في قضية " التخابر" إلى 2 كانون الثاني

قررت محكمة جنايات القاهرة ، الأحد ، والمنعقدة في أكاديمية الشرطة ، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، تأجيل نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و10 متهمين آخرين، فى قضية "التخابر مع قطر"  إلى جلسة 2 كانون الثاني /يناير، لسماع شهادة اللواء أسامة الجندى مدير أمن الرئاسة، واللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهوريى، وضابط بأمن الرئاسة.

وأثبت القاضى فى بداية الجلسة حضور المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، وكذلك دفاعهم، وعلى رأسهم المحامى عبد المنعم عبد المقصود، والمحامى علاء علم الدين، والمحامى على كمال، والمحامى المنتدب من النقابة للدفاع عن المتهم الخامس.

وقال ممثل النيابة العامة ،  إنه تم تنفيذ قرار المحكمة بمخاطبة رئاسة الجمهورية، وقد حضر الشاهد اللواء عبد المنعم فودة رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق المتهم بالقضية محمد مرسى، وكذلك بالرد على طلب المستندات التى تم إرسالها إلى قصر عابدين، والتى تحوى معلومات سرية للغاية، وقد تم تسليمها إلى الجهات المعنية كل فيما يخصه.

 
 واستمعت هيئة المحكمة  خلال جلسة اليوم إلى  شهادة اللواء "عبد المؤمن فودة" رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وكذلك شهادة اللواء "وائل شوشة"، وسأل الدفاع الشاهدين بعض الأسئلة، وطلب المحامى المنتدب زيارة نجل مرسى لوالده، فهو لم يلتق به منذ 3 سنوات، وطلب القاضى من الأمن السماح له.
وقال اللواء "عبد المؤمن فودة" رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق والمتهم الأول بالقضية، بعد حلفه اليمين القانونية، إنه يشغل منصب كبير الياوران منذ عام 2006، وحتى عام 2014، ومنذ عام 2013 حتى شهر إبريل 2014 القائم بأعمال رئيس ديوان رئيس الجمهورية، بالاضافة إلى عمله ككبير الياوران، وتطرق "فودة" إلى تفاصيل الدعوى قائلا، إنه فى منتصف شهر يوليو 2013 أبلغه العميد وائل شوشة، أن هناك وثائق ومكاتبات بمكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية، فاعطيت تعليمات بالتحفظ على هذه الأشياء بأمن الرئاسة.
 وأضاف "فودة" ، في شهادته أمام هيئة المحكمة ، أن اللواء أسامة الجندى مدير أمن الرئاسة تحفظ على تلك الوثائق والمستندات، وهو المكان المناسب لحفظها، وبعد التحفظ عليها، أنهيت خدمتى وليس لدى أى علم بما تم بتلك الوثائق والمستندات.
 
وأسندت النيابة العامة إلى الرئيس المعزول محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.