برلمان العراق يُطالب العبادي بإقالة الوزراء الفاسدين

طالب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أمس  رئيس الوزراء حيدر العبادي بإقالة وزراء ثبت ضلوعهم في الفساد في اطار حزمة الاصلاحات الحكومية.

وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع قادة الكتل السياسية: «إن مجلس النواب سيحدد وبشكل واضح اسماء او مؤسسات لغرض محاسبتها لتورطها بالفساد».

وأشار: «سنمضي بشكل مباشر في عملية استجواب استوفت كل الشروط القانونية اللازمة؛ لذلك طالبنا رئيس الوزراء باقالة عدد من الوزراء الذين ثبت عليهم الفساد والتقصير بشكل واضح».

وقال مصدر برلماني: إن رئيس مجلس النواب طالب خلال اجتماعه مع الكتل السياسية بإقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ووزير الموارد المائية محمد الشمري، «وكل من يثبت تقصيره في إدارة الوزارة».

وطالب الجبوري رؤساء الكتل السياسية بتأييد ورقة الاصلاح السياسي التي تقدم بها العبادي والتي تهدف الى مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة بعد اسابيع من التظاهرات الشعبية.

بدوره تقدم رئيس البرلمان بورقة اصلاحات برلمانية اضافة الى ورقة رئيس الوزراء، أبرز بنودها «إجراء ترشيق وزاري خلال ثلاثين يومًا كمرحلة أولى ليبلغ عدد الوزارات 22 وزارة».

ومن بنودها أيضًا «إقالة أعضاء مجلس النواب ممن تجاوز غيابهم بدون عذر مشروع أكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد، والنظر في أداء رؤساء اللجان النيابية واستبدال ممن لم تثبت كفاءته، وتقليل اعداد حماية المسؤولين بدون استثناء الى النصف خلال 15 يومًا».

ومن أبرز الإصلاحات التي أعلنها العبادي «إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورًا».

ويشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة وهي فخرية أكثر منها تنفيذية، وزعماء الاحزاب السياسية التي تحكم البلاد أي المالكي (دولة القانون) ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي (متحدون) ورئيس الوزراء الاسبق إياد علاوي (الوطنية).

وتشغل ثلاث شخصيات سياسية مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء، هي بهاء الاعرجي عن التيار الصدري، وصالح المطلك زعيم الكتلة العربية (احد التيارات السنية)، وروش نوري ساويش القيادي في التحالف الكردستاني.

وكان مجلس الوزراء العراقي أقر في جلسة استثنائية يوم الاحد اصلاحات جديدة اعلنها رئيس الحكومة ردًا على احتجاجات ضد الفساد والنقص في الخدمات، وتتضمن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية التي يشغل أحدها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

ووافق المجلس بالاجماع على تلك الحزمة الاولى من الاصلاحات قبل احالتها على مجلس النواب للمصادقة عليها اذ ان بعضها قد يتطلب تعديلًا دستوريًا، وبالتالي من المرجح ان يستغرق تطبيقها بعض الوقت.

وتنص الاصلاحات أيضًا على «تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث، ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم». الى ذلك تتضمن الاصلاحات «إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية»، على أن «تتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة». وبالرغم من الضغط الشعبي تبقى جهود الاصلاح في العراق صعبة جدًا نتيجة الفساد المنتشر في المؤسسات واستفادة كافة الاطراف السياسية منه فعليًا، وتغلغل عملاء الحكومة الإيرانية في الجهاز التنفيذي للحكومة العراقية والقضاء والأمن والجيش، مما يجعل مهمة الإصلاح عسيرة خاصة ضد الوزراء الذين يستندون إلى دعم إيراني. ومنذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وإسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين شرعت الولايات المتحدة لإيران وللموالين لها ببسط نفوذهم في العراق والاستيلاء على مقدرات الدولة العراقية. وشن هؤلاء حرب طائفية بلغت أوجها في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي استخدم قوات الجيش والأمن والقضاء لإقصاء العراقيين الذين يعارضون تغلغل النفوذ الإيراني في العراق.

محاكمة أم سياف

أثبت مجلس القضاء في إقليم كردستان العراق أمس الاثنين أنه يضمن إجراء محاكمة قانونية وعادلة بحسب المعايير القانونية الدولية للمدعوة «أم سياف» التي سلمتها وزارة الدفاع الأمريكية الى وزارة داخلية الإقليم قبل أيام.

وقال الناطق باسم المجلس القاضي اوميد محسن حمدامين، في بيان صحفي: «إن سلطات الإقليم تسلمت المدعوة أم سياف من الأمريكيين في السادس من الشهر الحالي».

وأشار إلى أنه «تم توقيف المتهمة المذكورة من قبل قاضي التحقيق وفق الفقرة السابعة من المادة الثالثة من قانون مكافحة الإرهاب مبدئيًا بتهمة الانتماء الى الخلايا الارهابية».

وقال: «إن مجلس القضاء في الاقليم يضمن توفير كافة الضمانات القانونية للمتهمة وضمان إجراء محاكمة عادلة لها».

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد ذكرت في بيان يوم الخميس: إنها قد سلمت المدعوة (نسرين أسعد إبراهيم بحر العبيدي) والمعروفة بأم سياف أرملة «أبو سياف» القيادي البارز في تنظيم داعش ، والتي كانت قد اعتقلت اثناء غارة للتحالف أدت الى مقتل زوجها على الأراضي السورية في أيار/مايو من هذا العام.

وقال الوزارة الأمريكية: إن قرار التسليم مبني على قناعة الحكومة الأمريكية بأن تسليم «أم سياف» للسلطات العراقية يتماشى مع الاعتبارات الشرعية والمخابراتية والأمنية، وأن عملية التسليم تتماشى مع سياسة وزارة الدفاع الأمريكية في احتجاز واستجواب الأشخاص الذين يعتقلون على أرض المعركة.

وطالب المجلس الاعلى لشؤون المرأة في إقليم كردستان يوم الأحد حكومة الاقليم بإجراء تحقيق مع أم سياف حول مصير الفتيات والنساء الأيزيديات اللاتي اختطفن من قبل مسلحي داعش لكشف مصيرهن والعمل على إنقاذهن.

وكان مسلحو تنظيم داعش قد اختطفوا عدة آلاف من النساء الأيزيديات بعد استيلائهم على قضاء سنجار غرب الموصل في الثالث من آب/أغسطس من العام الماضي.