بدء عقوبات الاتحاد الأوروبي على رؤساء البرلمان الليبي و"الوطني العام" وحكومة طرابلس

بدأت، اليوم/الجمعة/، سريان العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على كل من رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس المؤتمر الوطني نوري أبوسهمين، وخليفة الغويل رئيس حكومة الإنقاذ في طرابلس. ونشر الاتحاد الأوروبي - في جريدته الرسمية اليوم - القرار الإداري المتعلق بالعقوبات والذي يوضح الطابع القانوني لفرضها، وأورد القرار مبررات إدراج المسؤولين الليبيين الثلاثة في قائمة الأطراف التي تطولها عقوبات الاتحاد بتجميد أصولهم وحظر دخولهم الفضاء الأمني الأوروبي.

وحول إدراج رئيس البرلمان عقلية صالح، أشار القرار إلى أن عقيلة أعلن يوم 17 ديسمبر 2015 رفضه الاتفاق السياسي الليبي الموقع في نفس اليوم وعرقل بوصفه رئيس البرلمان الحل الوسط للعملية الانتقالية الليبية وخاصة برفضه تنظيم عملية التصويت داخل البرلمان يوم 23 فبراير 2016 على حكومة الوفاق الوطني ثم تشكيله للجنة لبدء "حوار ليبي- ليبي" معارض للاتفاق السياسي.

وبشأن خليفة الغويل فقد وصف القرار حكومته بأنها لا تحظى بأي اعتراف دولي وأنه أبدى دعمًا لما يُسمى "لواء الصمود" المكون من سبعة كتائب ترفض حكومة وحدة وطنية في طرابلس وبتواطؤ مع رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين، كما أن الغويل لعب دورًا محوريًا في إعاقة إرساء حكومة الوفاق الليبية، وأمر يوم 15 يناير 2016 باعتقال أعضاء اللجنة الأمنية التي تتعامل مع الحكومة الوفاق الجديدة. وفيما يتعلق بنوري أبوسهمين فرأي القرار أنه يرأس "المؤتمر الوطني العام" الذي لا يحظى بأي اعتراف دولي ولعب دورًا محوريًا في إعاقة الاتفاق السياسي الليبي وإرساء حكومة الوفاق الوطني.