القاهرة - مصر اليوم
قال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، إن قانون "الخدمة المدنية" الصادر مؤخرًا أثار الكثير من الجدل ما بين مؤيد ومعارض له، مضيفا "من المفترض أن يكون بوابة الإصلاح الإداري في مصر".
وأضاف مرزوق، في بيان له، أمس السبت، أن "البعض يتسأل عن وجه العجلة المنصوص عليها في المادة رقم 156 من الدستور، ولماذا لم ننتظر البرلمان القادم لمناقشة وإصدار هذا القانون؟، بجانب لماذا لا يخضع الجميع لهذا القانون ويُستثنى فئات عديدة من تطبيق أحكامه بدعوى عدم خضوعهم بالأساس للقانون القديم رقم 47 لسنة 1978؟، وهل من المنطقي تحميل إصلاح عجز الميزانية على فئات معينة دون غيرها؟".
أرسل تعليقك