القاهرة - محمود حساني
تنظر، محكمة النقض ، الثلاثاء ،برئاسة المستشار سلامة عبدالمجيد ، الطعن المقدم من النيابة العامة، على حكم براءة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، فى قضية التربح وإهدار المال العام، ووزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى.
يُذكر أن النيابة العامة ، طعنت على أحكام البراءة الصادرة من محكمة جنايات القاهرة ، ببراءة وزيري السياحة والإسكان من التهم الموجه لهما ، وجاء فى أسباب الطعن المقدم من النيابة وجود خطأ وبطلان إجراءات إصدار الحكم، بالإضافة إلى بطلان الحكم ومخالفة الثابت فى الأوراق والقصور فى التسبيب والبيان والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون، والاستناد إلى أن المحكمة لم تفحص أوراق الدعويين، وألمت بها على الوجه المفحص التى فطنت إلى أدلتها.
وأوضحت النيابة فى طعنها ، أن الحكم أغفل العديد من الأدلة الموجودة بالأوراق، ولم يتعرض لها، وأغفل أيضاً العديد من الوقائع التى تضمنها أمر الإحالة، كما أكد أن الحكم خالف الوقائع الثابتة بالأوراق من وقائع، ما يشوبه بالفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه.
أرسل تعليقك