"النقض" تسدل الستار على قضية " القصور الرئاسية"

قضت محكمة النقض ، السبت ، برفض  الطعن المقدم من فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، في قضية " القصور الرئاسية" ، وتأييد الأحكام الصادرة في حقهم بالسجن 3 سنوات .
 
تعود تفاصيل القضية إلى 7 أبريل من عام 2013، عندما أمر النائب العام وقتها بحبس الرئيس الأسبق حسنى مبارك احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن مبارك قد استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنويا للإنفاق على القصور الرئاسية.

وأرسلت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوى ملف قضية "القصور الرئاسية" إلى محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نبيل صليب، لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم، وذلك بعد أن أحالت نيابة الأموال العامة العليا الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، للمحاكمة الجنائية وآخرين بتهمة الاستيلاء على 125 مليون جنيه من أموال ميزانية القصور الرئاسية.

 وحددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب، عام 2014 جلسة 19 فبراير لنظر القضية رقم 8897 لسنة 2013 مصر الجديدة أمام الدائرة السابعة شمال، والمتهم فيها كل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، وآخرين، بالاستيلاء على 125 مليون جنيه، من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية والإضرار العمدى بالمال العام.

وفى 21 مايو الماضى فضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد ثلاث سنوات على الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى القضية، كما قضت بحبس كل من نجليه علاء وجمال مبارك 4 سنوات بنفس القضية وإلزامهم جميعاً برد مبلغ 21 مليون جنيه وتغريمهم 125 مليون جنيه.

فتقدم دفاعهم بنقض على الحكم وقبلت محكمة النقض، برئاسة المستشار سلامة عبد المجيد، قبول نظر الطعن المقدم من الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانته ونجليه علاء وجمال.

وفى 22 يناير الماضى قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عامر بإخلاء سبيل كل من علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بضمان محل إقامتها على ذمة قضية قصور الرئاسة جلسة إعادة المحاكمة وعقب إخلاء السبيل.

وحددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة 4 أبريل الماضى، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه.

وقضت محكمة جنايات القاهرة فى 9 مايو الماضى بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات لمبارك ونجليه فى إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية، مع تغريمهم متضامنين 125 مليون جنيه ورد 21 مليون و107 آلاف جنيه أخرى مع مصادرة المحررات المزورة، وعدم جواز نظر الشق الجنائى، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية. ليبقى لجمال وعلاء قضية واحدة تنظرها المحاكم ألا وهى القضية المعروفة بالتلاعب بالبورصة.

يُذكر أن النيابة العامة وجهت إلى الرئيس الأسبق مبارك ونجليه جمال وعلاء، لأنهم فى غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 بدائرة قسم مصر الجديدة قام المتهم الأول مبارك بصفته موظفًا عموميًا رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق استولى وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، وهو مبلغ 125 مليون و799 ألفا و237 جنيها و53 قرشا من الميزانية العامة للدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية. وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة وغير المباشرة إلى مرؤسيه برئاسة الجمهورية لتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات فى مقرات العقارية الخاصة به وللمتهمين نجليه الثانى والثالث وصرف قيمتها وتكلفتها خصما من رصيد الميزانية، ونفذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ أنه فى ذات المكان والزمان وبصفته رئيس الجمهورية ارتكب وآخرون حسنى النية موظفى رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب ومقاوليها من الباطن تزويرا فى محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة فى الأعوام المالية بوظيفته بجعل الواقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بناء على تعليماته التى اعتقدوا مشروعيتها لأسباب معقولة، بأن ضمنوا الفواتير والمستخلصات أعمالا عزوا بها زورا تنفيذها بمراكز اتصالات الرئاسة على خلاف الحقيقة حال كونها نفذت بمقرات العقارية الخاصة به ونجليه المتهمين الثانى والثالث، واستعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن أصدر تعليماته بتقديمها للمختصين بوزارة الإسكان محتجين بصحة ما ورد بها لصرف قيمتها خصما من ميزانية الدولة مع علمه بتزويرها.

كما تضمن قرار الاتهام قيام مبارك بالإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عمله بأن أهدر المبلغ المالى السابق ذكره قيمة وتكلفة الأعمال موضوع التهمة الأولى بدون وجه حق.

كما وجهت نيابة أمن الدولة العليا لنجلى الرئيس الأسبق تهم بأنهما اشتركا مع والدهما المتهم الأول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجنايتين السابقتين بأن اتفقا معه على..