"المصريين الأحرار" يؤكد أنه سيؤجل الإعلان عن أسماء جميع مرشحي الحزب

أكد حزب المصريين الأحرار أنه ينافس على 227 مقعدًا و9 مرشحين في القوائم من خلال 136 دائرة انتخابية، وأشار خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الحزب اليوم إلى أنه سيؤجل الإعلان عن أسماء جميع مرشحي الحزب.

وأشار الحزب إلى أنه تلقى أكثر من 1500 طلب للترشح وتم اختيار 227 مرشحًا استنادًا إلى معايير حسن السمعة و الإيمان بمبادئ وأفكار الحزب، رافضًا إقصاء عناصر الحزب الوطني المنحل طالما يتمتعون بحسن السمعة والشعبية، موضحًا أن فكرة إقصاء 2 أو3 ملايين إخواني يجب أن تقتصر فقط على من صدر ضده حكم قضائي.

وأعلن الحزب عدم الانسحاب من قائمة "في حب مصر"، لافتًا إلى أن هناك  9 مرشحين للحزب داخل القائمة  منهم مرشح في كل من شرق وغرب الدلتا و3 في القاهرة  و4 في الصعيد، رافضًا الإعلان عن موقفه من دعم القائمة، حيث قال شهاب وجيه: "نناقش الآن مستوى دعمنا للقائمة، منتقدًا اللجنة التنسيقية لقائمة "في حب مصر"، بقوله: "تجاهلت ترشيحاتنا ولو لم يحدث ذلك كانت ستحصل على فرص دعم أكبر.

وأضاف "أرسلنا ترشيحات للقائمة وأبدوا قبولهم  للأسماء وسعدنا بإرضاء الوفد والجبهة المصرية ولكن فرضت علينا الأسماء رغم تجاهل الحزب، الأمر الذي تسبب في صدمة لهم، حيث لم يخوضوا الانتخابات على "فردي" من أجل القوائم.

وأكد حزب المصريين الأحرار أن برنامجه الانتخابي  يرفع شعار "الفقر هنهزمه"، وأضاف: "لدينا حلول اقتصادية تهزم الفقر وتحل مشاكل الطبقة المتوسطة ويجب أن نستند إلي أرقام حقيقية لمواجهة التحديات التي تواجه مصر، لافتًا إلى تأييد الحزب لفكرة التحويلات البنكية المشروطة.

وقال وجيه: "إن الفكرة المطبقة تستهدف توجيه دعم نقدي للمحروقات من خلال وضع قاعدة بيانات للأسر الأكثر فقرًا سواء لتقديم دعم نقدي للمحروقات بشرط أن تهتم الأسر بإرسال أطفالها لمدارس الابتدائي وإن ينتظموا في المدارس الابتدائية.

وأكد وجيه أن برنامج الحزب يسعى لمواجهة التلوث والسحابة السوداء، داعيًا الأحزاب إلى مواجهة ظاهرة التلوث، مؤكدًا أن تكلفة التصدي للتلوث أقل من معالجة آثاره.

وحول التعديل الوزاري، قال: "إن حزبه توقع التعديل الوزاري، وأشار إلى أن الرئيس يمتلك الحق الحصري لتعديل الوزارة "، وأوضح أن "الأجهزة الرقابية أبلغت الرئيس بنتائج التحقيقات الأولية و تركت التقدير السياسي للرئيس، وأضاف: "إن الدولة تستدعي في هذه اللحظة حكومة شفافة، و  لن تؤثر على إدارة ملف الانتخابات البرلمانية الذي تديره اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية" .