القاهرة - وفاء لطفي
حملت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، المجتمع الدولي وأركان العدالة الدولية، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الفلسطيني المحامي محمد علان، من قرية عينبوس في محافظة نابلس، الذي يواجه خطر الموت بعد 40 يوما" من الإضراب عن الطعام، احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري.
وقال الاتحاد في تقرير رسمي له: "إن المحامي علان تم اعتقاله منذ تاريخ 6/11/2014، وتم تحويله للإعتقال الإداري، وتم تحويله لمستشفى سوروكا نتيجة تدهور وضعه الصحي"، مؤكداً أن المجتمع الدولى والأمم المتحدة، يتحملان جزءًا كبيرًا من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يلحق بالأسرى الفلسطينيين، ومن ضمنهم الأسير محمد علان، كما أنهما مسؤولان عن معاناة أكثر من 5000 أسير في سجون الإحتلال، من ضمنهم مئات الأسرى الذين يقبعون داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الصهيوني، تحت سطوة قانون الاعتقال الإداري الجائر، الذي ورثته دولة الاحتلال عن قانون الطواريء البريطاني الذي سنته المملكة المتحدة عام 1945 خلال انتدابها واحتلالها لفلسطين.
أرسل تعليقك