المتاجرة بالمساعدات الإنسانية في سورية وسط صمت الجهات المسؤولة

انتشرت خلال الأعوام الأخيرة ظاهرة المتاجرة بالمساعدات الإنسانية التي تقدم إلى الشعب السوري على مرأى ومسمع الجهات المسؤولة التي  لم تتخذ أي تصرف لوضع حد لظاهرة بيع المساعدات الإنسانية والغذائية المخصصة للنازحين والمهجرين السوريين.

وأكد الباحث الاقتصادي سالم الدهان، أن حالات التلاعب ازدادت من داخل مؤسسات التوزيع، والتي أصبحت تسرق من معونات المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة بشكل واضح ومكشوف، دون أن يردعهم حسيب ضميري داخليًا ولا رقيب رسمي ضمن المؤسسة أو الوزارة المعنية، وكل ذلك على حساب قوت المهجرين من مناطق ساخنة علمًا بأنهم في أمس الحاجة لهذا النوع من الإعانات الإغاثية والمعيشية، ولاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وغلاء الأسعار.

ويوزع هؤلاء "المستأمنون" بشكل مفضوح وواضح للعيان ودون أي جهد لإخفاء سرقاتهم، الإعانات إلى معارفهم وأقاربهم على حساب الآلاف من النازحين.

وأشار الإعلامي محمود خلف إلى أن مؤسسات المعونة تحولت في بعض مناطق دمشق، وخصوصًا تلك التي تستقبل الكثير من العائلات المهجرة من ريف دمشق إلى بؤرة للفساد واللا إنسانية، وأصبح موظفوها "مافيات" تسترزق من قوت فقر المهجر وتزيد من معاناته.

وأضاف خلف أن حالات الفساد لم تتوقف على طمع بعض الموظفين بعدد من السلال الغذائية لمعارفهم، بل أكثر من ذلك، فقد وصل بهم الحال إلى بيع هذه السلال في الأسواق.

وبيّن أنه يتم التعامل في هذه التجارة مع أشخاص معينين اعتاد "بائعو الإعانات" على التعامل معهم بشكل مستمر وهم من تجار الأزمة ومستغليها في أسواق دمشق، منهم من يضع بسطات أمام محله ويوكل أحد عامليه بمهمة البيع عليها ويعرض مخصصات المعونة للبيع، ومنهم من يبيعها دون رقيب يحاسبه ويضعها على رفوف محله ويطلب فيها أغلى الأسعار وكأنها خصصت للتجارة ولم تحمل عبارة "غير مخصصة للبيع".