"اللجنة العليا" تُعلن الإجراءات النهائية لانتخابات مجلس النواب 2015

عقدت اللجنة العليا للانتخابات ، مساء الأحد ، مؤتمراً صحفياً ، في مقر الهيئة العامة للاستعلامات ، وذالك للإعلان عن الإجراءات النهائية لانتخابات مجلس النواب القادم.   وأعلن رئيس اللجنة المستشار أيمن عباس ،بدء المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، يومى 18 و19 تشرين الأول المقبل، على أن تبدأ المرحلة الثانية يومى 22 و23 تشرين الثاني .

وأوضح عباس ، بدء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد الموافقين 17 و18 تشرين الأول خارج مصر، والأحد والاثنين 18 و19 أكتوبر فى الداخل. وأوضح رئيس اللجنة العليا خلال مؤتمره الصحفى أنه من المقرر أن تجرى انتخابات المرحلة الأولى فى 14 محافظة وهى؛ الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح. وتجرى جولة الإعادة خارج مصر، يومى الاثنين، والثلاثاء، الموافقين 26 و27 أكتوبر، وداخل مصر، يومى الثلاثاء، والأربعاء الموافقين 27 و28 تشرين الأول .

وأضاف رئيس اللجنة ، إن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، ستجرى فى 22 و23 نوفمبر المقبل فى 13 محافظة. وأشار عباس خلال مؤتمره الصحفى، أن الـ13 محافظة هى؛ القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، على أن تجرى عملية الانتخاب فى دوائرها خارج جمهورية مصر العربية يومى السبت والأحد الموافقين 21 و22 تشرين الثانى .   وتابع عباس ،أنه فى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات، فستجرى خارج مصر يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 30 نوفمبر و1 ديسمبر، أما داخل البلاد فستجرى يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 1 و2 ديسمبر.

وكشف رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار أيمن عباس ، عن فتح فترة تلقى طلبات الترشح من بعد غداً الثلاثاء ، ولمدة 12 يومًا، حيث تتضمن، قرار فتح باب الترشح وإجراءاته لعضوية مجلس النواب، وتخصيص الرموز الانتخابية وتوقيع الكشف الطبى على ذوى القدرات الخاصة من طالبى الترشح، وتنظيم الكشف الطبى.

وشدد عباس ، أنه فور صدور قرار دعوة الناخبين لعملية الاقتراع بانتخابات مجلس النواب، والعمل به، لن تُدْرَج أى تعديلات فى قاعدة بيانات الناخبين إلا فى حالتين فقط. وأشار المستشار أيمن عباس، خلال مؤتمر صحفى، إلى أن حالتى تعديلات قاعدة البيانات، هى تنفيذ حكم قضائى، أو حذف أسماء المتوفين، إعمالاً للمادة رقم 16 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل.