القاهرة أحمد عبد الفتاح
دعا وزير العدل المستشار أحمد الزند، جميع الخاضعين لأحكام قانون جهاز "الكسب غير المشروع" من أصحاب القضايا، إلى سرعة الإفصاح عن رغبتهم في الاستفادة من التيسيرات الواردة في التعديلات التي طرأت أخيرًا على القانون، والتي من شأنها إجراء التصالح معهم نظير ردهم لكامل مستحقات الدولة المستولى عليها.
وذكر المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع في بيان له، إن تلك التيسيرات تأتي في ضوء استجابة الدولة بإقرار التعديلات المقترحة على القانون رقم 62 لعام 1975 في شأن جريمة الكسب غير المشروع، بإصدار القانون رقم 97 لعام 2015 ، وذلك لاسترداد أموال الدولة، تحقيقا للمطالب الشعبية في هذا الشأن، وترسيخا لدولة القانون واستقرار أوضاع الخاضعين وتدعيما للاستثمار الذي يحتاج إلى بنية تشريعية مناسبة، وكذلك حرصا على الصالح العام وتوعية المواطنين، مشيرا إلى أنه تم بدء العمل بهذا التعديل اعتبارا من 21 آب/أغسطس الماضي.
أرسل تعليقك