القاهرة - محمود حساني
قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، الأحد ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على ، بحظر تطبيق الإفراج الشرطى على الذين تورطوا فى جرائم الاعتداء على المنشآت الأمنية، أو جرائم ترويع المواطنين أو ارتكاب جرائم ضد أمن البلاد من الداخل أو الخارج، وأنه يتعين عليهم أداء العقوبة الجنائية المقيدة للحرية كاملة.
كما قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزارة الداخلية إدارة السجون المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان المدعين الصادر ضدهم أحكام بالسجن من الإفراج الشرطى لمن قضى ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها، لقيامهم بارتكاب جرائم الاعتداء على المنشآت الأمنية وترويع المواطنين وألزمت المدعين المسجونين المصروفات.
أرسل تعليقك