"العليا للانتخابات" تُحدد سقف الدعاية وتفرض عقوبات صارمة على المخالفين

أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المستشار عمر مروان، أنه سيتم محاسبة مرشحي الأحزاب السياسية في حالة مخالفتهم لأوامر وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات التي تخص الدعاية الانتخابية، مبينًا، في تصريحات إعلامية، الاثنين، أنه تم تشكيل لجنة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية، الهدف الرئيس منها رصد الدعاية قبل موعدها أو أثناء عملية الدعاية على نحو مخالف مثل الدعاية داخل المساجد ودور العبادة والمرافق العامة.

 وطلب مروان، جميع الأحزاب السياسية والمواطنين، مساعدة اللجنة العليا للانتخابات في رصد وتوثيق أي مخالفة للدعاية الانتخابية والإبلاغ عنها، مشيرًا إلى أنه في حالة مخالفات مرشحي الأحزاب السياسية للوائح وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات؛ سيتم توقيع عقوبات صارمة تصل إلى حد حرمان المخالفين من الترشح في الانتخابات المُقبلة.

وأوضح، أن المادة 31 من قانون مباشرة الحقوق السياسية؛ تُحظر استخدام المرافق العمومية ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العمومية والخصوصية لغرض الدعاية الانتخابية، وتُحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية، وحظر تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو إلى التمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية.

وأضاف، أن المادة 68 من ذات القانون، تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من ينفذ دعاية انتخابية مخالفًا للضوابط الواردة في نص المادة 31 من هذا القانون، وكشف عن أن اللجنة العليا للانتخابات حددت سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشحين، لتكون اثني مليون و500 ألف جنيه للقائمة التي تضم 15 مرشحًا، وسبعة ملايين و500 ألف جنيه للقائمة التي تضم 45 مرشحًا، على أن يكون الحد الأقصى للمرشح الفردي 500 ألف جنيه في الجولة الأولى و200 ألف جنيه خلال حالة الإعادة.

وأبرز أن اللجنة ناقشت موضوع الكشف الطبي على المرشحين، موضحا أن هناك أكثر من اتجاه، إما أن يتم توقيع الكشف الطبي على المرشحين، أو الكشف عن تعاطي المواد المخدرة فقط، والمقترح الثالث أن المرشحين الذين أجروا الكشف الطبي من قبل؛ لا يتم إجراء الكشف عليهم مرة ثانية.

وزاد، أن كل من صدر ضده حكم أو قرار يفيد التحفظ على أمواله، يكون فقد شرطًا من شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب؛ لأنه لن يستطيع فتح حساب بنكي، وذلك أحد شروط الترشح، وبالتالي يكون تحت تهديد الحرمان من الترشح.