العبد يؤكد أنّ قانون "التطرف" يهتم بالشكليات وبنوده "مطاطة"

أكد أستاذ القانون الجنائي في جامعة "القاهرة أسامة العبد، أنّ هناك مجموعة ملاحظات و تساؤلات تخص القانون، مبيّنًا أنّه من ضمن الأشياء الجيدة تعرضه لفكرة التعريفات فيما يخص التطرف والجماعة المتطرف والأسلحة التقليدية وغير التقليدية، وهذا فكر جديد تشريعيًا؛ لأن المشرّع دوره وضع الجرائم وعقوباتها، وليس وضع تعريفات.

وأوضح العبد، في حوار مع "مصر اليوم"، أنّ مواد القانون واسعة جدًا وتكاد تشمل الحياة اليومية؛ لكن الحالة الأمنية تقتضي إصدار مثل هذا القانون، كما أنّه يمتد إلى خارج إقليم مصر؛ لمحاكمة كل من ارتكب فعل يمس أمن البلاد حتى لو غيابيًا، فضلًا عن أنّه يضع عقوبات شديدة الصرامة تتراوح ما بين الإعدام إلى المؤبد، فالمشدد يفرق بين المؤسس للجماعة والمنضم والعضو.

كما أشار إلى أنّ القانون فتح القانون باب التجريم والعقوبة للاعتداء على سلطات الدولة، سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو قضائية بما فيها المحاكم والنيابات والشرطة وغيرها، وسمح وفق قرار مسبب من النيابة مدّ فترة التحفظ على المتهم مدة سبعة أيام وليس يوم كما ينص قانون الإجراءات الجنائية، مبرزًا أنّ القانون أقر عمل التأمين الإجباري على الدولة لصالح رجال الشرطة والجيش في حالة الوفاة والإصابة.