الداخلية الأردنية تُوقف المعتدين على العامل المصري وتحيلهم إلى المحاكمة

أكدت وزارة الداخلية الأردنية، الاثنين، على أن العلاقات المتينة والراسخة التي تربط الأردن ومصر قيادة وحكومة وشعبا عصية على كل أشكال ومحاولات النيل منها أو التشويش عليها في مختلف الأوقات والظروف.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي لها الاثنين، أن ارتكاب بعض التصرفات الفردية هنا وهناك تعبر عن أصحابها فقط، ولا يمكن لها أن تنال من قوة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأضافت أن قوات الأمن أوقفت جميع الأشخاص الذين اعتدوا على أحد أفراد العمالة الوافدة الذي يعمل في مدينة العقبة، وأفادت مصادر في وزارة الداخلية، بأنه تم إحالة المعتدين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.

وأشار إلى أن المملكة الأردنية بجميع أجهزتها ومؤسساتها لا تسمح بتجاوز القانون أو التطاول عليه من أية جهة كانت، كونه المظلة التي تنطوي تحتها ويحتمي بها كل من يعيش على أراضى المملكة.

وأكدت  مصادر رفيعة في وزارة الخارجية الأردنية، أن علاقات الأخوة والصداقة المميزة التي تجمع قيادتي البلدين ووعي الشعبين الأردني والمصري اللذين تجمعهما روابط الدم والتاريخ والدين والعروبة يحول دون التأثير على هذه الروابط بأي حال من الأحوال.

وناشدت المصادر جميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي إلى ممارسة الدور الحقيقي المنوط بها والابتعاد عن كل أشكال التهويل والتأزيم الذي لا يلقى صداه إلا لدى ضعاف النفوس وهم قلة.

ولفتت إلى حرص الحكومة على تقديم جميع سبل الرعاية والاهتمام للأشقاء المصريين المقيمين على أرض المملكة بين إخوانهم وأشقائهم في الأردن؛ انسجاما مع المبادئ القومية الراسخة التي تؤمن بها وعادات وقيم وأخلاق الشعب الأردني التي تدعو لاحترام الأشقاء والضيوف وتوفير جميع السبل اللازمة لحمايتهم والحفاظ عليهم طيلة فترة إقامتهم.

وشددت على أن المملكة دولة قانون ومؤسسات وهي معرضة كغيرها من الدول إلى حدوث بعض الحوادث التي حصلت ولا زالت تحصل في جميع دول العالم، ولكن هذه الحوادث تبقى في إطارها وحجمها الطبيعي وتتم معالجتها وفقا للقوانين السارية، ولا يمكن أن تتخطى أبعادها الحدود الطبيعية لعلاقات الدول وتبقى دائرة تأثيرها الضعيفة.

وذكرت أن "وزارة الداخلية الأردنية لم يسبق لها أن نشرت أو أعلنت عن ارتكاب حوادث وجرائم مخالفة للقانون من قبل بعض أفراد الجالية المصرية في الأردن وتمت معالجتها والتعامل معها وفقا للقانون".