القاهرة – مصر اليوم
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء على تعديل المادة رقم 33 من مشروع قانون مكافحة التطرف الجديد، إلى إلغاء الحبس للصحافيين بخصوص تعمد نشر أي أخبار غير حقيقة عن العمليات المتطرفة بما يخالف البيانات الرسمية والاكتفاء بالغرامة.
وكانت المادة 33 من مشروع قانون مكافحة التطرف أثارت جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية وكانت تنص على "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات متطرفة بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة بهذا الشأن".
أرسل تعليقك