الحكم في دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن نجل "أردوغان" 14 فبراير المقبل

قررت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، الأحد، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من المحامى سمير صبرى، والتى طالب فيها بسحب الجنسية المصرية عن بلال نجل رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان،  إلى جلسة 14 فبراير، للحكم .

واختصمت الدعوى، رقم 715 لسنة 69 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهما القانونية.

وأوضحت الدعوى ، أن الرئيس المعزول محمد مرسى، منح نجل أردوغان، الجنسية المصرية، وعنوانه فى الجواز الذى يحمله هو 1 ش الأهرام، مصر الجديدة.

وأضافت الدعوى ، أن "مرسى" منح الجنسية أيضًا لعدد كبير من الشخصيات التركية، والفلسطينية، المنتمية لحركة حماس، ومنهم «بلال» الذى استطاع الهرب إلى جورجيا من خلال هذا الجواز الذى منحه إياه مرسى، بعد تورطه وضلوعه فى قضية فساد.

وأشارت الدعوى إلى أن نجل أردوغان لا يستحق أن يحمل الجنسية التى منحها له مرسى، والذى ثبت تخابره مع تركيا وغيرها، للإضرار بالوطن والأمن القومى، وأن هناك أضرارًا ومخاطر تحيط بالوطن، من جراء استمرار بلال فى الاحتفاظ بحمل الجنسية المصرية.