الحريري يعلن أنه لو اكتمل النصاب بالبرلمان اللبناني فإن فرنجية لديه الأصوات الكافية للفوز بالرئاسة

اعتبر رئيس تيار المستقبل اللبناني سعد الحريري أنه إذا توافر نصاب الحضور لجلسة مجلس النواب اللبناني المقبلة لانتخاب رئيس للبلاد فإن المرشح سليمان فرنجية لديه ما يكفي من الأصوات للفوز، مؤكدا أن "من يعطل عملية الانتخاب ويمنع اكتمال النصاب هو النائب ميشال عون وحزب الله". وقال الحريري "عندما رشح جعجع عون أراح حزب الله، لأن الحزب كان محرجا عندما رشحت فرنجية"، وذلك في تصريح صحفي ردا على دعوة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع له مؤخرا بالتخلي عن ترشيح فرنجية لصالح انتخاب عون رئيسا. 

وأضاف أن "حزب الله لا يريد انتخابات رئاسية حاليا، ولا يزال مستمرا في التعطيل، لأنه لو أراد بالفعل انتخاب رئيس، فهناك مرشحان من 8 مارس، كان ليختار أحدهما، فاستمرار التعطيل على هذا النحو يدفع ثمنه كل البلد". وردا على سؤال عما إذا كان رفضه ترشيح عون للرئاسة سببه عدم ضمان موقعه (أي الحريري ) في رئاسة الوزراء مستقبلا، أجاب: "قلتها سابقا وأكررها، لست ساعيا لأكون رئيسا للوزراء، وقد أثبت هذا الواقع طوال السنوات الماضية، وأنا لم ولن أعطل البلاد كي أتولى رئاسة الحكومة".

ونفى الحريري ما يتردد عن أن الخلاف السعودي-الإيراني هو وراء تعطيل الانتخابات الرئاسية، وقال: "لو كان أحد المرشحين للانتخابات من 14 مارس لكان يمكن أن نصدق هذا القول، لكن المرشحين المطروحين هما من فريق واحد".
وقال: "إن مبادرتي إلى ترشيح النائب فرنجية أحدثت خلطا للأوراق السياسية، ووجود رئيس للحكومة من 14 مارس يقلص كثيرا الانقسام السياسي القائم، وأنا شخصيا أجد نفسي بعد ما حصل قريبا من بعض أطراف قوى 8 مارس، كرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية كما من حلفائي في الوقت نفسه"، مكررا تمسكه بترشيح فرنجية للرئاسة اللبنانية، وقال "سألتقيه في وقت قريب".

وعن مطالبة البعض بإلغاء المحكمة العسكرية قال: "ما يهمنا هو أن نحافظ على الدولة، بالنسبة إلي هناك خلاف على عمل المحكمة العسكرية، ولكن علينا ألا نتهجم على الدولة، والعنتريات لا تفيد بشئ، وأنا في أحلك الظروف لم أتخل يوما عن البلد". وأضاف: "أنا مع تعديل نظام المحكمة العسكرية وإجراء إصلاحات فيها، لأنها أصدرت أحكاما مجحفة بحق البعض، وصدور حكم التمييز في جريمة ميشال سماحة صحح عملها، وهذا الحكم يظهر أن كل من ارتكب جريمة بحق البلد سيكون مصيره كمصير سماحة".

ودعا الحريري إلى "إنشاء محكمة للإرهاب كما هو معمول به في العديد من الدول لمكافحة هذه الآفة التي لا دين لها ولا هوية". وقال الحريري إن "وزير العدل اللواء أشرف ريفي اتخذ قراره واستقال، وهو حر فيه، ولو كان هناك رئيس للجمهورية لقبلت استقالته وتم تعيين وزير مكانه".