"التعليم العالي" تطلب تخصيص مبنى المدرسة التجارية للمعهد الفني

أرسل وزير التعليم العالي الدكتور أشرف الشيحي، خطابا عاجلًا إلى محافظ القليوبية المهندس محمد عبدالظاهر، يطالبه فيه بتخصيص الجزء الحالي من مبنى المدرسة التجارية المتقدمة في بنها للمعهد الفني التجاري إلى حين بناء مبنى لها.

وجاءت مخاطبة الوزير للمحافظ عقب قرار الأخير تشكيل لجنة لاستلام مبنى المعهد الملحق بمدرسة بنها الفنية التجارية المتقدمة بناء على المذكرات المقدمة من مديرية التربية والتعليم في القليوبية وإدارة التعليم الفني التجاري، بالاحتياج الشديد للمبنى الذي تستغله وزارة التعليم العالي منذ عام 1969، دون مقابل لصالح طلاب المعهد المتوسط والذي تبلغ مدة الدراسة فيه عامان .

وقرر المحافظ، تشكيل اللجنة برئاسة مدير عام التعليم الفني المهندس محمد طه، وعضوية مدير إدارة التعليم الفني التجاري ومدير إدارة الشؤون المالية والإدارية وعضو في التوجيه المالي والإداري والشؤون القانونية في التعليم والمخازن.

من جانبه وجه مدير المعهد والطلاب عددًا من الاستغاثات إلى وزير التعليم العالي ومحافظ القليوبية يطالبون فيه بوقف إجراءات تسليم المعهد للتربية والتعليم باعتباره المعهد الوحيد في المحافظة ويخدم 1200 طالب بخلاف الطلاب من الخارج ولا يوجد بدائل لدى وزارة التعليم العالي خلال تلك الفترة إلا الاستمرار في المعهد .

وطالبت مذكرة المعهد بتخصيص جزء من مبنى كلية الحقوق القديم أو تخصيص مبنى الحزب الوطني القديم أو الأرض المقابلة له للمعهد أو تخصيص قطعة أرض في مبنى المدرسة الثانوية الميكانيكية إلى جوار المعهد الصناعي أو مبنى كلية الحاسبات والمعلومات في جامعة بنها، مشيرًا في خطابه إلى أن مبنى كلية الحاسبات والمعلومات الخالي هو ملك لوزارة التعليم العالي واستولت عليه الجامعة من دون أي مقابل.

وكشف مصدر في مديرية التربية والتعليم، أن أكثر من 1.050 طالبة في المدرسة، ومعهم طلبة فصول بنها التجارية بنات الملحقة بنظام 3 أعوام، البالغ عددهن 250 طالبة يعانين الأمرين من وجود طلاب المعهد التجاري .

وأضاف المصدر أنه كان من المفترض تسليم المعهد في نهاية آب/ أغسطس المقب، حيث أن المبنى ملكية خاصة بوزارة التربية والتعليم، والمعهد يتبع لوزارة التعليم العالي، ولا توجد مدرسة تجارية للبنات في مدينة بنها، ما تسبب في معاناة الطالبات، مضيفا أنه تم الحصول على 4 موافقات صريحة من المحافظ .

وأشار إلى وجود مخاطبات من الإدارة العامة للتعليم التجاري، تطالب باسترداد المعهد منذ 2003، وكذلك مخاطبات لعدد من وزراء التعليم منذ 2003، تطالب بإخلاء المعهد لمحافظي القليوبية المتعاقبين، في حين يحاول المسؤولون في المعهد تأجيل التسليم، رغم أن تأجيلهم استمر لأكثر من عامين بحجة توفير بديل، ومخالفة وجودهم للقرارات الوزارية التي تنص على عدم استغلال أي فراغات أو فصول لصالح أي جهات أخرى.