" التعاون الإسلامي" تعتمد قرارًا بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

شارك وزير الخارجية سامح شكري الخميس، في الاجتماع الوزاري الطارئ لدول منظمة التعاون الإسلامي بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، والذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وقد اعتمد الاجتماع قرارًا هامًا بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

وفى تصريح للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزير سامح شكري ترأس وفد مصر في الاجتماع، وأكد على مساندة مصر الكاملة للأشقاء في فلسطين في صمودهم إمام الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، مؤكدًا رفض مصر الكامل لتلك الإجراءات وتأيدها للقرار الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن القرار الصادر عن الاجتماع أكد على الوحدة الجغرافية لدولة فلسطين، وعلى أن القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية، ودعم منظمة التعاون الإسلامي لدولة فلسطين في ممارسة حق السيادة الكاملة على أراضيها المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشريف، وحذر "إسرائيل" باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال، من مغبة الاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى.

وأضاف بأن القرار أدان بشدة كافة محاولات "إسرائيل" فرض ما يسمى بـ "جبل الهيكل" على الحرم الشريف الذي يضم المسجد الأقصى، ودعا مجلس الأمن إلى التحرك السريع والفعال لإلزام دولة الاحتلال بوقف وإلغاء كافة الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها.

كما طالب القرار - والحديث للمتحدث باسم الخارجية- سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك، بالتنسيق مع المجموعة العربية ومجموعة عدم الانحياز باستصدار قرار من مجلس الأمن يحدد سقفًا زمنيًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ويلزمها بتحمل مسؤولياتها في وقف كافة الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما طالب القرار سفراء دول المنظمة باللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار صيغة "الاتحاد من أجل السلام" في حالة عدم التمكن من استصدار القرار المطلوب من مجلس الأمن