التجارة محور حملتي بقاء ورحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي

بدأت حملتا بقاء ورحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في التركيز على قضية الأعمال والتجارة ومستقبلها في التكتل، مستخدمة آخر الأبحاث للترويج لقضيتها وإقناع الناخبين بالتصويت معها.

ويحاول رئيس الوزراء إتمام إعادة التفاوض حول علاقة بريطانيا في الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل قبل الاستفتاء المقرر على عضوية البلاد قبل نهاية عام 2017.

وتستغل حملة البقاء البحث الذي أجراه "مركز من أجل الاصلاح الأوروبي" للتأكيد على أن تجارة البضائع البريطانية مع الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 55% نتيجة عضويتها في التكتل، واستخدامه لدعم موقف بقاء البلاد في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت الحملة إن قيمة الاتحاد الأوروبي بلغت 133 مليار إسترليني لنحو 200 ألف شركة صادرات وواردات في المملكة المتحدة في عام 2014.

وقال الرئيس السابق لشركة ماركس أند سبنسر، اللورد روز، الذي يرأس حملة "بريطانيا أقوى في أوروبا" إن "السوق الواحدة تفيد الشركات الكبيرة والصغيرة لأنه يمكنها أن تمارس التجارة الحرة من خلال مجموعة مشتركة من اللوائح في كل أنحاء أوروبا". وأضاف "ببساطة لا يمكننا الحصول على نفس هذه الفوائد خارج الاتحاد الأوروبي".

ومع ذلك، وجدت دراسة أجرتها مؤسسة "سيفيتاس" إن عضوية بريطانيا في السوق واحدة فشلت في أن يكون لها تأثير كبير على زيادة الصادرات.

وأكدت تحليلها لإحصائيات التجارة الرسمية إن التكتل عزز الصادرات لدول خارج الاتحاد الأوروبي أكثر من أعضائها، مع تسجيل بريطانيا تباطؤا في نمو الصادرات أكثر من أي من الدول المؤسسة الأخرى.

وقال مايكل بوريج، الذي كتب التقرير، إنه يجب اعتبار السوق الواحدة "خيبة أمل كبيرة، وليست بعيدا عن كارثة" بالنسبة للمملكة المتحدة.

وقال رئيس حملة "صوت للخروج"، ماثيو إليوت "إن شعار أن السوق الموحدة جيدة للتجارة البريطانية غير صحيح ويجب تحديه كما يوضح هذا البحث".