البترول تعلن تجميد المفاوضات مع الشركات الإسرائيلية لاستيراد الغاز بعد المطالبة بالتعويض

تلقت هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية تعليمات من الحكومة المصرية، الأحد، بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية، لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن فيه.

وأوضح بيان الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس)، بشأن صدور حكم تحكيم غرفة التجارة الدولية، أنه بشأن النزاع مع شركة شرق البحر المتوسط (EMG) وشركة كهرباء إسرائيل بفرض تعويضات على هيئة البترول وإيجاس بقيمة 288 مليون دولار من أصل 1.5 مليار دولار، كانت شركة EMG قد طالبت بها (ويمثل 19.2% من إجمالي التعويض المطلوب) وبقيمة 1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل من أصل 3.8 مليار دولار، كانت شركة كهرباء إسرائيل طالبت بها (يمثل حوالي 39.5 % من التعويض المطلوب) وذلك بعد أن رفضت هيئة التحكيم الكثير من التعويضات غير المبررة.

وأكدت هيئة البترول والشركة القابضة ومكتب المستشار القانوني شيرمان أند سترلينغ، بقيامهم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لبطلان هذا الحكم والطعن فيه أمام المحاكم السويسرية طبقًا لإجراءات التقاضي.

ونفى الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، المستشار محمد عبداللطيف، ما تردد عن صدور حكم يلزم الحكومة المصرية بدفع 1.076 مليار دولار تعويض لشركة كهرباء إسرائيل، حيث أن الدولة المصرية التي تمثلها هيئة قضايا الدولة لم تكن طرفاً في نزاع دولي صدر فيه حكمًا.

وأكد عبداللطيف أن ما يعنيه الخبر يتعلق بنزاع تجاري بين شركات تجارية موقعة من شركة البحر الأبيض المتوسط emg للغاز وشركة كهرباء إسرائيل ضد الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس".