القاهرة - وفاء لطفي
أعلن مرصد "الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة" التابع لـ"دار الإفتاء"، أنّ السطو على أعضاء الإنسان الحي أو الميت من الأمور المخالفة لنصوص الشريعة الإسلامية ومقاصدها في إجماع العلماء قديمًا وحديثًا، وشدد على أنّ سرقة الأعضاء البشرية والاتجار فيها حرام شرعًا، وتدخل فى باب الجناية على ما دون النفس، وعقوبته في هذه الحالة؛ القصاص.
وأكد المرصد في تقريره بعد رصد أخبار تفيد إجبار تنظيم "داعش" المتطرف، أطباء على إزالة أعضاء وأجهزة فسيولوجية لسجناء بعد إعدامهم من أجل المتاجرة بها، حيث أجاز التنظيم سرقة الأعضاء البشرية استنادًا إلى فتاوى شاذة قديمة، مبيّنًا أنّ الشريعة الإسلامية مبناها وأساسها على مصالح العباد في المعاش والمعاد؛ فجاءت لتحفظ للناس أنفسهم، وعقولهم، ودينهم، وأعراضهم، وأموالهم، فهذه الأمور الخمسة مقاصد الشرع الكليَّة، أو الضروريات المراعاة في كل ملة.
أرسل تعليقك