الاحتلال يهدد باستهداف راشقي الحجارة الفلسطينيين

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تبحث إعطاء قواتها الأمنية مطلق الحرية في إطلاق النار على راشقي الحجارة الفلسطينيين.

وبموجب الأوامر (المفترضة) المعمول بها حاليا، فإنه غير مسموح للجنود الإسرائيليين الذين يواجهون احتجاجات فلسطينية عنيفة إطلاق الرصاص الحي إلا في حالة وجود تهديد على حياتهم، وهو من المفترض أن يمنع إطلاق النار على الفلسطينيين الذين يفرون بعد إلقاء حجر أو قنبلة حارقة.

ولكن بعد اجتماع مع عدة وزراء بالحكومة وقادة الأمن لمناقشة تصاعد حدة الرشق بالحجارة في القدس المحتلة وعلى طريق سريع في الضفة الغربية المحتلة، أشار نتنياهو إلى احتمال تشديد اللوائح.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان "بما أن نظام العدالة يجد أن من الصعب التعامل مع الحدث الذين يرشقون الحجارة، فسوف يتم بحث إجراء تغييرات على الأوامر المعمول بها بشأن إطلاق النار باتجاه راشقي الحجارة والقنابل الحارقة".

ونقل عن نتنياهو القول خلال الجلسة بأن سياسة حكومته هي "عدم التساهل مع عمليات الرشق بالحجارة وعدم التساهل تجاه الإرهاب". وانتقد واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية السياسة الجديدة المحتملة.

وقال: هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تواصل سياستها الإجرامية في قتل الفلسطينيين والتعليمات الجديدة تعني مزيدا من من التصعيد وعمليات القتل والإجرام بحق أبناء شعبنا. نحن ندين هذه السياسة الإجرامية التي تعني مزيدا من عمليات القتل ضد أبناء شعبنا".

وتوقفت محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية منذ 2014، وفي حين لم يصل العنف في الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى مستويات الانتفاضتين الفلسطينيتين السابقتين، فإن هناك تصاعدا في عمليات الرشق بالحجارة التي تعد منذ فترة طويلة رمزا لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي حين أن تشديد الإجراءات ضد راشقي الحجارة الفلسطينيين سيثير على الأرجح، مخاوف المجتمع الدولي، تواجه حكومة نتنياهو والجيش نداءات من زعماء المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية من أجل شن حملة أمنية.