"الإدارية العليا" تُحيل طعون بطلان إعفاء البنوك من الأقصى للأجور إلى المفوضين

أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، السبت ، الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة لإلغاء أحكام محكمة القضاء الإدارى بإعفاء عدد من البنوك من الحد الأقصى للأجور، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى.

يُذكر أن هيئة قضايا الدولة، أقامت طعونا بالنيابة أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى (أول درجة) القاضى ببطلان تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفى بنوك الأهلى والقاهرة والتنمية الصناعية والتعمير والإسكان.

وقالت هيئة قضايا الدولة، إن الحكم أول درجة خالف القانون والدستور، مؤكدة أن البنوك شركات تخضع للحد الأقصى للدخل، وأن لمجلس الوزراء الحق أن يضع القواعد التى تكفل تحديد حدا أعلى للأجور فى الشركات الخاضعة لأحكام القانون، ما يجعل قرار رئيس الوزراء بإخضاع كل البنوك للحد الأقصى متفقا مع القانون.

ولفتت الهيئة إلى أن الهدف من القانون هو الحد من زيادة حجم المرتبات لفئات معينة، بما يؤدي إلى وجود نوع من التمايز في الدخول، قد يؤدي إلى تهديد السلم اﻻجتماعي، حيث تبقى نظرات الطبقات المحرومة إلى الطبقات الغنية، بما قد تحويه من كراهية سببا من أسباب تهديد الأمن في المجتمع وبما يترتب عليه من قيام اضطراب يهدد السلم اﻻجتماعي.