"استيراد السكر" يهدد شركات التصنيع المحلي بالإفلاس

تسبب فتح باب "استيراد السكر" في تراكم المخزون لدى شركات التصنيع المحلي لتصل لمليون طن معرضة للخطر، بسبب تشبع السوق من المنتج الأجنبي، فضلًا عن زيادة سعره على المستورد، الذي ألحق بالشركات خسائر فادحة.   وقال العاملون في صناعة السكر إن الصناعة معرضة لخطر الانهيار بسبب فتح باب الاستيراد، الذي أدى إلى توقف مبيعات الشركات المحلية بسبب انخفاض أسعاره، مطالبين الدولة بوقف الاستيراد لانتشال المصانع من خطر الإفلاس وتشريد العمال.   و أكد حسام عبد السلام، مدير قطاع المشتريات في شركة الدقهلية للسكر، إن مخزون الشركات المحلية من السكر خلال الفترة الحالية وصل في بعض الأحيان إلى مليون طن، وهو ما يشكل خطورة واضحة على الشركة في الوقت الحالي، مؤكدا عجزهم عن تصريف المنتجات في السوق المحلية لوجود المستورد في السوق.   وأوضح أن أسباب عجز الشركات عن تصريف إنتاجها المتجاوز 950 ألف طن حاليًا بسبب المنافسة غير المتكافئة مع الشركات المستوردة للسكر من الخارج، مشيرا إلى أن السكر المستورد رخيص الثمن مقابل الإنتاج المحلي.   و حذّر سيد سلام، عضو شعبة السكر باتحاد الغرف التجارية، من انهيار صناعة السكر بسبب زيادة المخزون على الحد المسموح وتوقف عملية السحب من المنتج المحلي نتيجة ارتفاع أسعاره عن المستورد، مؤكدا أن المستورد سيؤدى إلى خراب بيوت المزارعين وصناع السكر في مصر.   وأوضح أن قرار فرض الحماية أثر تأثيرا شديدا على الشركات والمصانع المحلية المستخدمة السكر، وذلك لزيادة التكلفة مما يمثل أضعافًا للمنتجات المحلية في الأسواق المحلية مقابل المنتجات المستوردة، فضلا عن عدم إمكانية المنافسة في الأسواق الدولية والتصدير.