استقالة حكومة شمال قبرص التركية بسبب الخلافات حول السياسة الاقتصادية

انهار الائتلاف الحكومي في "جمهورية شمال قبرص التركية" الاثنين بسبب الخلافات حول السياسة الاقتصادية، في الوقت الذي تتكثف المحادثات لتوحيد الجزيرة بعد اكثر من اربعين عاما على احتلال تركيا للشطر الشمالي.

ومن المقرر ان يقدم رئيس الحكومة عمر كاليونجو استقالته الى الرئيس مصطفى اكنجي في وقت لاحق من يوم الاثنين اثر اجتماع لحزبه، الحزب الجمهوري التركي.

وانسحب حزب الوحدة الوطنية اليميني الاثنين من الائتلاف الحكومي بسبب خلافات حول السياسة الاقتصادية وخصوصا توزيع المياه المستقدمة من تركيا المجاورة.

وتركيا هي الدولة الوحيدة التي تعترف ب"جمهورية شمال قبرص التركية" التي تعاني من مشاكل اقتصادية خانقة. وعجزت الحكومة عن دفع كامل رواتب الموظفين الحكوميين لشهر اذار/مارس الماضي.

وقال رئيس حزب الوحدة الوطنية حسين اوزغورغون "بعد وصولنا الى نقطة لم تعد لدينا في اطارها امكانية ولا قدرة على خدمة بلادنا،  نعلن ان هدفنا لا يقتصر على المشاركة في الحكومة".

شكل حزب الوحدة الوطنية والحزب الجمهوري التركي حكومة ائتلافية في تموز/يوليو الماضي.

وللحزب التركي الجمهوري 20 نائبا في البرلمان الا انه عاجز عن تشكيل حكومة بمفرده ونيل ثقة البرلمان الذي يضم 50 نائبا.

في حين ان لحزب الوحدة الوطنية 18 نائبا ويمكن ان يسعى لتشكيل ائتلاف حكومي جديد مع المستقلين والحزب الديموقراطي بقيادة سردار دنكطاش ابن الزعيم القبرصي التركي الراحل رؤوف دنكطاش الذي توفي عام 2012.

قبرص مقسمة منذ احتلال تركيا لقسمها الشمالي عام 1974. ولا تسيطر جمهورية قبرص المعترف بها دوليا الا على القسم الجنوبي من الجزيرة، في حين تتسلم السلطة في الشمال "جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دوليا.

بدأ الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس محادثات جديدة لتوحيد الجزيرة مع الزعيم القبرصي التركي اكنجي في ايار/مايو 2015. وتكثفت هذه المحادثات في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بدعم من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.

ا ف ب