استقالة الصدر تسبب أزمة بين الحكومة ونواب البرلمان الجديد

نشبت أول أزمة بين الحكومة والنواب، بسبب استقالة أمين عام المجلس خالد الصدر، وقبولها من جانب وزير الدولة "للشؤون القانونية"، والمجالس النيابية المستشار مجدي العجاتي، ورفض عدد من أعضاء مجلس النواب قبول الاستقالة، وجمعوا توقيعات لرفضها، مُعترضين على ما أسموه تدخل السلطة التنفيذية في الأعمال التشريعية، لافتين إلى وجود خلافات بين الصدر والعجاتي".

وطالب نواب البرلمان، رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بالتدخل ورفض الاستقالة التي تقدم بها الصدر، لافتين إلى أنّ البرلمان سينعقد خلال أيام قليلة، مُشيرين إلى  الجهود التي فعلها لاستقبال النواب، وعرض ورش عمل تعريفية وتثقيفية باختصاصات البرلمان، واكتساب المهارات التشريعية والرقابية.

وشدد النواب على ضرورة أن يكونوا أصحاب الحق في تحديد شخص من يتولى هذا المنصب، وكان في مقدمة هؤلاء النواب مصطفى بكري، وممدوح مقلد، ومحمود عبد السلام الضبع، وإيهاب الخولي، وحسين فايد الوفا، وحمدي سعد عمر سليمان، ومحمد عبد العزيز الغول، وعصام عبد الله، وأحمد شعلان، ويحيى القدواني، وتادرس قلدس تادرس، وعبدالسلام محمد مصطفى الشيخ، وسحر صدقي، وحلمي أحمد محمد محمود، ومحمد مصطفى سليم، وراشد محمد أبو العيون، ومحمد حسين عبد الرحيم، وإبراهيم عبد النظير عبدالرحيم، ومختار دسوقي.

وانتقد النواب، توقيت صدور القرار قبل أيام من انعقاد البرلمان، داعين للابقاء على "الصدر"  في منصبه كأمين عام لحين إعادة هيكلة الجهاز الإداري للبرلمان، وتسبب قبول "العجاتي" استقالة الصدر في حديث النواب عن مشكلات بين الحكومة و"الصدر" في شكل صراع ما حول مواعيد إصدار كارنيهات عضوية نواب المرحلة الثانية.

الجدير بالذكر أنّ الصراع اشتعل بين النواب والحكومة بعد قرارً بتعيين المستشار في مجلس الدولة المستشار أحمد سعد أمينًا عامًا للمجلس،  ومن المعروف أنّ تعيين الأمين العام يتم بقرار من مكتب المجلس من خلال رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية، ولم تُشر اللائحة إلى ضرورة حصول الأمين العام على ليسانس الحقوق كما أعلن العجاتي الذي أكد أنّ الصدر غير حاصل على ليسانس حقوق، وأنّ هذه المؤهل شرط للمنصب.