"إعلان القمة الاسلامية" يؤكد التضامن مع الشعب الفلسطيني

أدنت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتزايد انتهاكات القانون الدولي الإنساني المتمثلة في زيادة توسيع المستوطنات غير الشرعية وهدم البيوت الفلسطينية، وعمليات القتل العشوائي، وانتشار حوادث الاعتقال غير القانوني، والحصار المضروب على غزة الذي يجبر مليونين من الإخوة والأخوات على العيش وهم يعانون الضنى والعزلة عن بقية فلسطين والعالم.

وأكدت فى "إعلان القمة الاسلامية" فى ختام أعمالها اليوم الجمعة باسطنبول بحسب بيان للمنظمة أنه تعمل على اتخاذ جميع التدابير للحفاظ على الهوية الإسلامية للقدس الشريف في مواجهة التهويد التي يقوم بها المحتل والانتهاكات التي يرتكبها ضد قدسية الحرم الشريف ووضعه. كما أكدت التضامن الكامل للبلدان الإسلامية مع الشعب الفلسطيني في كفاحه لتحرير نفسه مـن احتلال إسرائيلي امتد لتسع وأربعين سنة بغية الوحدة الوطنية والعيش حياة كريمة في دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعت الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية أن تفعل ذلك، حاثة المجتمع الدولي على تمكين دولة فلسطين بكل الوسائل، ومن بينها دعم عضويتها في المنظمات الدولية وحشد الجهود من أجل استئناف عملية السلام التي تضمن أن لا يعيش جيل آخر من الأطفال الفلسطينيين تحت وطأة الاحتلال والقهر. وأدنت الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره بغض النظر عن دوافعه ومكانه ومرتكبه، ودعت لتكاتف العزم في مناهضة جميع المنظمات الإرهابية رافضة أي محاولة لربط الإرهاب بأي جنسية أو حضارة أو دين أو جماعة عرقية، وكذلك رفض تقديم أي دعم مباشر أو غير مباشر للجماعات التي تدعو للعنف والتطرف والإرهاب.

وجددت الدول تصميمها الثابت على تعزيز التعاون الدولي بين منظمة التعاون الإسلامي وبين المنظمات الدولية الأخرى لمنع ومحاربة الإرهاب في جميع أشكاله ومظاهره مجددة إدانتها القوية لجميع أشكال التعصب والتمييز القائم على الإثنية والعنصر واللون والدين والعقيدة، وأهمية التحلي بالتسامح والاحترام والحوار والتعاون فيما بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب باعتبار ذلك أفضل السبل لمكافحة شرور العنصرية والتفرقة العنصرية وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا.

وأكدت التزامها بأهداف ومبادئ مبادرة تحالف الحضارات التي ترعاها الأمم المتحدة والمبادرات الأخرى الهامة المماثلة وأعلنت تصميمها السياسي على العمل على تنفيذها. ودعت الدول الغربية لاتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة كراهية الأجانب والإسلاموفوبيا، وضمان سلامة ورفاه المسلمين في مواجهة هذه الشرور. واكدت مجددا أن الحوار بين الثقافات والاحترام المتبادل وإيجاد أرضية مشتركة هي الوسيلة الوحيدة لبناء مجتمعات يسودها السلام والازدهار والتماسك الاجتماعي وفضها الطائفية والمذهبية بجميع أشكالها ومظاهرها، وتشجيعها الجهود الوطنية التي تهدف إلى مكافحة السياسات والممارسات الطائفية والتمييزية، والعمل على تعزيز التصالح فيما بين جميع المسلمين.

ودعت للتضامن مع الأقليات المسلمة في كثير من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي لا تزال تواجه قهرا خطيرا والتي يتم تجاهل حقوقها في كثير من الحالات حتى وإن كانت هذه الحقوق تنبع من القانون الدولي. كمادعت جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى إبداء التضامن مع الشعوب المسلمة في الدول غير الأعضاء في المنظمة التي تكافح من أجل الأوضاع المتساوية والمساواة السياسية، ودعوتها إلى الارتباط الوثيق معها وزيادة وتوسيع جهودها في جميع المجالات بغية مساعدتها في التغلب على عزلتها.

واكدت على الجهود الرامية إلى تقوية وتعزيز دور الشباب المسلم في المجتمع وتحسين أوضاع تعليمهم وتوظيفهم. وأهمية مساهمة المرأة المسلمة في الحياة الاجتماعية وكذلك تعزيز دورها في تنمية البلدان الإسلامية. وأشادت بجهود أجهزة ومؤسسات المنظمة لزيادة مستوى التعاون فيما بين البلدان الإسلامية في مجال اختصاصها بغية تعزيز إزدهار ورفاه الأمة الإسلامية وجددت التاكيد بضمان أن تقوم اللجان الدائمة والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمؤسسات المنتمية بأداء واجباتها بما يتفق مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي ونظمها الأساسية ووثائقها الاستراتيجية.

واعربت عن الإرتياح، بنجاح استراتيجية كومسيك ونظامها الأساسي المنقح الذي أسفر عن دينامية ورؤية جديدتين للتعاون الاقتصادي والتجاري وجعل من كومسيك منبرا لحوار السياسات المؤدي إلى إنتاج ونشر المعرفة واقتسام الخبرات وأفضل الممارسات وتقريب السياسات فيما بين الدول الأعضاء، كما اعربت عن عميق التقدير لرئيس الكومسيك لدوره الفعال في تنفيذ الوثائق المذكورة، وندعو الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة ذات العلاقة للاستفادة الأفضل منها.

وأكدت مجددا عزمها على زيادة حجم التجارة الإسلامية البينية إلى 25% خلال السنوات العشر القادمة وذلك من خلال تنفيذ نظام الأفضلية التجارية وغيره من الأطر القانونية الأخرى عن طريق الاستخدام الفعال للآليات المالية ودعم البينات التحتية مرحبة باعتماد وثيقة "المنظمة – 2025: برنامج العمل" التي تتضمن أهدافا طموحة في مختلف المجالات حتى تعمل الدول الأعضاء في المنظمة على تحقيقها في العشر سنوات القادمة. وأكدت بذل الجهود بغية زيادة فعالية المنظمة لتجعل العدالة والسلام يسودان العالم بأسره.