أول دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد قانون تقسيم الدوائرالإنتخابية الجديد

أقام المركز العربى للنزاهة والشفافية أول دعوى قضائية اليوم الاثنين، أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة ضد قانون تقسيم الدوائر الجديد الصادر في القانون رقم 88 لسنة 2015 بتعديل القانون رقم 202 لسنة 2014، وحملت رقم 67959 لسنة 69 قضائية.

 وقال المحامي شحاتة محمد شحاتة مدير المركز، إن الدعوى ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، والمستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بصفته، وجاء فى الدعوى أنه بتاريخ 9 يوليو 2015 صدر العدد رقم 28 (تابع) من الجريدة الرسمية والذى احتوى على القانون رقم 88 لسنة 2015 الصادر من رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وصدر القانون متضمنا جدول تقسيم دوائر محافظة قنا، وبتاريخ 16 يوليو 2015 فوجيء أهالي مركز قفط بصدور (استدراك) عن رئاسة مجلس الوزراء فى العدد رقم 29 من الجريدة الرسمية ناعيا وجود (خطأ مادى) بالجداول المرفقة بالقانون 88 لسنة 2015 .